أيّدت المحكمة العسكرية في البحرين حكماً نهائياً بالإعدام على 4 مواطنين، بعد سقوط حقّ استئناف 4 آخرين لتكون المحاكم العسكرية قد حكمت بالإعدام بحق 6 نشطاء على خلفية سياسية، في أول نشاط للمحاكم العسكرية بحق مدنيين خارج حالة الطوارئ.

وكان التعديل الدستوري الذي أقرّته أجهزة السلطة في 18 نيسان/ أبريل 2017، أجاز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في انتهاك جسيم لحق المحاكمة العادلة التي يعتبرها حقوقيون لا توفره المحاكم المدنية أصلاً، غير أن النشطاء اعتبروا الإنتقال إلى المحاكم العسكرية يعدّ قفزة كبيرة نحو انتهاكات أوسع وأحكام إعدامات أكثر بحق النشطاء.

وقالت جمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية إن المحكمة العسكرية بالبحرين أصدرت اليوم الأربعاء في محاكمة سرية أحكاماً نهائية بالإعدام ضد 6 مواطنين بتهم لم تحدث وليس لها أثر، وأحاطت بالمحكمة إجراءات عسكرية مشددة".

وأكدت الوفاق في بيانٍ لها أن "المحكمة العسكرية السرية أصدرت أحكامها بالإعدام في قضية ادعت وجود نوايا لاستهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين والذي تقع المحكمة تحت إدارته، فيما نفى المحكومون علاقتهم أو معرفتهم بالقضية نفياً قاطعاً وأكدوا أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي والإخفاء القسري لمدد طويلة في سجون لم يعرفوا حتى اسمها ولا مكانها من أجل تمرير هذه القضية التي تعتقد الوفاق أنها محاكمة لأغراض سياسية بحتة". 

وأكدت الوفاق أن "الملك معنيّ شخصياً وبشكلٍ مباشر بهذه الأحكام وبكل تفاصيلها التي ثبت بأنها محاكمة سياسية لمدنيين مسالمين أبرياء لا علاقة لهم بذلك إطلاقاً".

ولفتت البيان إلى أن "هذا الحكم هو بداية لإعدامات جماعية لا ترتكز على أي أسس أو مقومات وهي مجرد تصفيات لأبرياء يتم اعتقالهم ويخفون سرياً وتخفى كل أوراق قضاياهم ويحاكمون سرياً دون وجود مستند أو ورقة حول محاكمتهم". 

كما وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بضرورة وقف الاعدامات السياسية الظالمة في البحرين. 

وفي السياق، قال الكاتب والإعلامي حسين يوسف البحريني المعارض لـ الميادين نت تعقيباً على هذه الأحكام إنها "تمثّل رسالة سياسية تستكمل الرسالة التي صدرت في أيار/ مايو العام الماضي إثر مجزرة الدراز الدامية"، مؤكداً أن "الدماء إذا سالت فإن المآتم والحزن والأسى سيشكلون عنوان التعاطي مع الحكومة البحرينية". 

ويضيف يوسف أن هؤلاء المواطنين متهمون في جريمة لم تقع أصلاً وإنما هم متهمون في النيّة وليس هناك أي دليل إلا اعترافات أُخذت تحت التعذيب وفي غياب أي تحقيق"، لافتاً إلى أن قضاة المحكمة لم ينظروا في تعرض المتهمين للتعذيب. 

وتابع "نحن اليوم أمام سفك دماء واضح للمواطنين من دون أي وجه حق".