تكليف وزير التربية بتشكيل الحكومة الأردنية بعد استقالة الملقي.. والاحتجاجات مستمرة

الملك الأردني يكلف وزير التربية في حكومة هاني الملقي، عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك عقب استقالة الملقي، إثر الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها الأردن منذ أيام.

الملك الأردني قبل استقالة الملقي وكلف عمر الرزاز لتشكيل الحكومة القادمة (أ ف ب)

كلّف الملك الأردني، عبد الله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل الحكومة العتيدة، إثر إستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية على قانون الضرائب الجديد.

وكان مصدر رسمي أردني أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين استقالة الملقي، خلال اجتماعه مع الملك.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أن العاهل الأردني استدعى الملقي إلى قصره في الحسينية، متوقعةً أن يطلب منه الاستقالة، في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.

وكانت نحو 40 مدينة وقرية في الأردن شهدت على مدى اليومين الماضيين تظاهرات واحتجاجات رافضةً لقانون ضريبة الدخل.

 

من جانب آخر، أعلن مسؤولون أمنيون اعتقال 60 شخصاً خلال الاحتجاجات لقيامهم بأعمال شغب واعتداء على رجال الأمن، على حد قولهم.

وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي الاثنين إنه "خلال تعاملنا مع هذه الاحتجاجات تم ضبط 60 شخصاً تجاوزوا حدود القانون وقاموا بأعمال شغب وأعمال حرب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد الحمود "اعتقال 8 أشخاص يحملون جنسية عربية شاركوا في هذه الاحتجاجات"، مشيراً إلى أنه من الصعب الآن تحديد "الجهات التي تقف وراءهم".

يذكر أن الرزاز كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة الملقي، وهو اقتصادي عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيساً للفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديراً عاماً في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

وكان نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، عبر في لقاء مع الميادين عن رفضه لأي قانون ضريبي مفروض على الأردن من الخارج.

وطال أرشيدات الحكومة بسحب قانون الضرائب الجديد قبل التوجه إلى أي حوار.

وتتواصل الاحتجاجات الليلية منذ الأربعاء الماضي في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، وهي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.