البرلمان التونسي يوافق على قانون لمكافحة الكسب غير المشروع ورئيس الحكومة يصفه "بالثورة"

وافق البرلمان التونسي على قانون لمكافحة الكسب غير المشروع في خطوة تساعد الحكومة على محاربة الفساد في البلاد.

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وصف القانون بالثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات المجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية.

من جهته قال رئيس البرلمان محمد الناصر إن القانون الجديد يعد خطوة أخرى في جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية، والحفاظ على المال العام.

هذا ودعا المكتب السياسي لحركة النهضة الحكومة التونسية إلى التزام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي نصّت عليها وثيقة قرطاج، والتزام الشاهد عدم الترشح لرئاسيات 2019.

هذه الدعوة رأى فيها البعض سحباً للبساط من تحت أقدام حكومة الشاهد.

مراسل الميادين في تونس قال إنه على غير العادة وفي توضيب بروتوكولي جديد جمع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأفرقاء في قرطاج وكأنه يريد البعث برسالة واحدة واضحة دائرة الأزمة تضيق ولا مناص من حل جذري.

وأضاف مراسلنا أن الحليف في الحكم حركة النهضة تتلقف الرسالة، ومكتبها السياسي يطالب الشاهد بعدم الترشح إلى إنتخابات 2019 إذا ما أراد مواصلة ترأس الحكومة.

وتابع مراسلنا أنه ليس شركاء الحكم وحدهم من يرفعون الصوت، فالمعارضة التونسية بشتى توجهاتها تتحرك، وتعدد ردود الفعل بين من يرحب بحوار جديد ومن يشدد على أن أي مبادرة جديدة ستولد ميتة ما لم يحدث تغيير جذري في شكل الحكومة من القاعدة إلى الرأس مع وضع استرتيجية لإنقاذ وطني شامل. 

عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي قال إن من حق الشاهد الدستوري وغيره أن يترشح، مشيراً إلى أنه يبقى للمكتب التنفيذي للحركة هو الذي يتخذ المواقف النهائية في مثل هذه القضايا الأساسية، والمكتب السياسي هو الذي يناقش الموقف. 

أما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي فرأى من جهته أن هذه عناوين لأزمة كبيرة، وقال إن رئيس الحكومة يريد أن يذهب إلى عام 2019 والإسلام السياسي يجد أن الفرصة متاحة لهم للتمكن من كل مفاصل الدولة، والرئيس فاقد للمبادرة وأثبت أنه لا يملك حلولاً".

ويرجّح المتابعون توجه النهضة إلى سحب البساط من تحت الشاهد. في حين قيادات الحزب لا تؤكد ذلك ولا تنفيه.