عون: قانون القومية هو عدوان إسرائيلي جديد

اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّ "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه".

وقال عون أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194".

كما دعا الشعب الفلسطيني "للتكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه".

وسأل عون "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟".

الرئيس اللبناني تابع قوله إن "الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لفلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه يجعل الاتكال على التكاتف العربي بمواجهة الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".

بدوره دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في بيان القرار الإسرائيلي، وقال إن هذا القانون يمثل فصلاً آخراً من فصول العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، ويمثل أيضاً عدواناً على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء. 

وتابع بري "إننا نضع هذا العدوان بكل تداعياته ومخاطره برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، كما نطالب اﻻتحاد البرلماني الدولي واﻻتحاد البرلماني الأورو متوسطي للتحرك وتحمل مسؤولياتهما لإجراء المقتضى القانوني بحق دولة للأسف هي عضو في هاتين المنظمتين". 

بالتزامن، غرّد النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في حسابه عبر تويتر تعليقاً على قانون القومية بالقول إن "‏وكأن شعوب المنطقة أصبحت أوراق لعب في ملهى كبير يضحى بمصيرها بلا هوادة ولا عواطف ويضحى بالاعراف الدولية من هلسنكي إلى الكنيست الإسرائيلي. أمن إسرائيل هو الأساس هكذا قرر هواة البوكر في هلسنكي أما لاعبو الروليت في الكنيست فاستقروا على يهودية الدولة.لا لحرية الشعب الفلسطيني ولا لدرعا".

كذلك، قال المكتب السياسي لحركة أمل في بيان إن "قانون القومية من أخطر القوانين ويشكل تتويجاً لجملة قوانين عنصرية واستيطانية استهدفت بشكل خاص القدس ومقدساتها، وهدفت لمشروع التهويد، وهو بمثابة إعلان حرب على مكونات الشعب الفلسطيني".

وطالبت الحركة "بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري، الذي يهز الإستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط". 

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيليّ قد أقرت الأربعاء 18 تموز/ يوليو ما يُعرف بمشروع "قانون القومية" تمهيداً لعرضه على جلسة الكنيست للتصويت عليه. ومن المبادئ الأساسية لهذا القانون أن تكون أرض فلسطين المحتلّة "دولة لإسرائيل وعاصمتها القدس الكاملة الموحدة".

واستنكرت وزارة الخارجية اللبنانية لقرار الكنيست، محذرة من تداعيات، محذرةً من تداعيات هذا القرار على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية اللبنانية "مرّةً أخرى تثبت إسرائيل رفضها لأية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع. إن لبنان سيبقى يواجه هذه الأشكال الأحادية ويرفض نماذجها، كونها تشجع التطرف وتغذّي الإرهاب، وكونه نموذجاً للتعدّد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام".

من جهته أصدر حزب الله بياناً رأى فيه أن قرار الكنيست يأتي في سياق "في سياق السياسات الصهيونية المتّبعة والخطوات المتلاحقة لتهويد كامل فلسطين المحتلة، وبالتالي حرمان الفلسطينيين المنتشرين في الشتات من العودة إلى أرضهم، فضلاً عن تهجير من تبقّى منهم". 

وأضاف بيان الحزب: "يفتح هذا القرار الباب واسعاً لاستقدام اليهود من كل أنحاء العالم وإسكانهم بدل أصحاب الأرض الحقيقيين، بهدف تكريس يهودية الدولة العبرية وطمس القضية الفلسطينية، وعلى رأسها القدس المحتلة".

ودان الحزب "بشدة هذا القرار العنصري وتبعاته"، مؤكداً "أن الشعب الفلسطيني على اختلاف انتماءاته وتوجهاته من خلال توكله على الله واعتماده على نفسه وتمسكه بمقاومته وانتفاضته ووقوف كل الأحرار في العالم من خلفه قادر على إفشال هذا العدوان الجديد وتحويله إلى نصر مؤزّر".