سبنتا يعود إلى المجلس البلدي في مدينة يزد ويُستقبل بالورود  

مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني يتخذ قراراً يقضي بإصلاح قانون التوظيف وانتخابات المجالس البلدية والمحلية والسماح للأقليات الدينية المشاركة في المجالس البلدية، وهو ما سمح بعودة "سبنتا نيكنام" عضو المجلس البلدي في مدينة يزد إلى منصبه.

سبنتا نيكنام: دور مجمع تشخيص مصلحة النظام كان أساسياً وحاسماً

انشغلت الصحف الإيرانية بقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني القاضي بإصلاح قانون التوظيف وانتخابات المجالس البلدية والمحلية والسماح للأقليات الدينية المشاركة في المجالس البلدية، وذلك بعد تسعة أشهر من الجدل الذي أخذ حيّزاً واسعاً في الفضاء الإعلامي الإيراني على خلفية إبعاد "سبنتا نيكنام" عضو المجلس البلدي في مدينة يزد بسبب اعتناقه الديانة الزردشتية بعد أن فاز في الانتخابات التي أجريت قبل أكثر من عام في المدينة.

وفي حديث مع الميادين نت، قال سبنتا نيكنام إن دور مجمع تشخيص مصلحة النظام كان أساسياً وحاسماً وقد قال الكلمة الأخيرة، كما أعرب عن سعادته بإغلاق هذا الملف بالكامل وللأبد، مشيراً إلى أنه أمرٌ مبارك، وـضاف أنه كان من الممكن إدارة هذا الملف بشكل أفضل وأسرع كي لا يكون مكلفاً إلى هذا الحد، داعياً جميع الإيرانيين إلى المشاركة في إعمار بلدهم.

ولاقى القرار ترحيباً واسعاً، فعلّق عضو مجمع محققي ومدرّسي الحوزة العلمية في قم محمد تقي فاضل مبيدي معتبراً القرار صائباً وجيّداً، مضيفاً: "ليتنا لم نصل إلى هذه المرحلة من البداية، فقد اختار أهالي يزد من بين أعضاء البلدية شخصاً من الديانة الزردشتيةـ وينبغي احترام هذا الاختيار".

وينص الدستور الإيراني في مادّتيه التاسعة عشر والعشرين على أن إيران لجميع المواطنين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم، وهم سواسية أمام القانون، ويتشاركون بكل الامتيازات والامكانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتشارك الأقلّيات الدينية في البرلمان الإيراني بحسب ما ينص الدستور أيضاً، كما أن القانون الخاص بالمجالس البلدية والصادر في عام 1996 نصَّ في إحدى فقراته على ضرورة التزام مرشحي الأقليات الدينية لمناصب بلدية بشعائرهم الدينية فقط، لكن مجلس صيانة الدستور تحفّظ في ذلك الوقت على هذه الفقرة، معتبراً أن المرشّح لمنصب بلدي ينبغي أن يكون مسلماً، الأمر الذي قيّد مشاركة الأقليات الدينية في المجالس البلدية خلال الأعوام الماضية، لكن مجمع تشخيص مصلحة النظام وفي اجتماعه يوم السبت (الأمس) ولحل مشكلة نيكنام أقر قانون 1996 من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تحفظ مجلس صيانة الدستور السابق ما سيتيح للأقليات الدينية المشاركة في المجالس البلدية عبر الانتخابات، وقد أبرزت الصحف هذا القرار واصفةً إياه بالتاريخي، فعنونت صحيفة "همشهري" "الأقلية حصلت على رأي الأكثرية"، بينما رأت صحيفة "هفت صبح" أنَّ تصويت المجمع لصالح عودة سبنتا نيكنام إلى بلدية مدينة يزد يُعدُّ تاريخياً، بينما أبرزت صحيفة اعتماد في صفحتها الأولى صورة لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وهم يصوّتون لصالح تعديل القانون معنونةً "الكل من أجل الفرد".

ويُعدُّ التعديل الذي أجراه مجمع تشخيص مصلحة النظام خطوةً جديدةً من أجل تعزيز حقوق الأقليات في إيران، ومن أجل تطبيق مواد الدستور المتعلقة بهذا الأمر تطبيقاً دقيقاً، كما سيفتح الباب أمام مشاركة أوسع للأقليات الدينية.

اخترنا لك