بذريعة الصعوبات المالية.. الأونروا تسرّح عدداً من موظفيها في غزة

أبلغت إدارة "الأونروا" في قطاع غزة عدداً من موظفيها قرار فصلهم من عملهم على نحو نهائي.

وأشارت نائبة رئيس اتحاد موظفي الوكالة في القطاع أمال البطش إلى أن إدارة الأونروا بدأت صباح الأربعاء بإرسال رسائل إلى بعض الموظفين تفيد بإنهاء خدمتهم، واعتبار وظائفهم ملغاة، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبوابة الموظفين.

وكان بيان للجنة المشتركة للقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين، ذكر أن إدارة الوكالة في غزة عازمة على إرسال رسائل إنهاء عقود وعمل جزئي وتشتيت وظائف لحوالى 1000 موظف يعملون لديها معظمهم قضى سنوات طويلة في خدمة اللاجئين في هذه المؤسسة.

وبحسب مراقبين، أوقفت الوكالة برنامج فرص العمل وسط تهديدات بعدم افتتاح العام الدراسي ووقف المساعدات الغذائية.

رئيس دائرة شؤون اللاجئين في "حماس" عصام عدوان، رأى من جانبه في حديث لصحيفة "فلسطين" أن "الأونروا تتذرع بالعجز المالي، لكن هذه قضية تمّ تفنيدها من قبل اتحاد الموظفين في الوكالة، عندما قدموا عروضاً مثل استغناء الموظفين عن فروق العملة وتبرعهم بأجرة يوم كامل، وهذا يوفر مليوني دولار، بينما كل الأزمة التي تتعلق بـ1000 موظف لا تتعدى 400 ألف دولار".

كما رأى أن "هناك إرادة لتقليص أعداد الموظفين، وخطة ممنهجة لتقليص خدمات الأونروا وتخفيض تواجدها والمعتمدين عليها"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستجيب مع رغبات بعض الأطراف الدولية".

وشدد عدوان على أن "هؤلاء الذين يخططون في داخل الأونروا ضد مصالح اللاجئين يجب أن يرحلوا"، معتبراً أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال اعتصام وعمل شعبي سلمي ينفذه اللاجئون والموظفون المتضررون، الذين عليهم أن يكونوا في الصف الأول في التصدي لهذه المؤامرة، ثم يلتف حولهم الشعب الفلسطيني".

كما طالب السلطة الفلسطينية بإيصال رسالة قوية لـ"الأونروا" والأمم المتحدة مفادها أن "هذا المساس بقوت الناس نوع من اللعب بالنار".

وأكد ضرورة أن تتقدم أونروا والسلطة إلى الأمم المتحدة بطلب سد العجز في ميزانية الوكالة للحيلولة دون اتخاذها إجراءات تمس باللاجئين.
بدوره، أكد المدير العام لهيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، أن احتجاجات موظفي أونروا في القطاع حق مشروع لهم في مواجهة القرارات "المجحفة" التي يتم اتخاذها بحقهم.

وقال إن "المهمة الرئيسة لأونروا أن تبحث عن مصادر تمويل لتغطي احتياجات الموظفين لا أن تتخذ إجراءات بحقهم، لأن هذه الإجراءات ستحرم مئات الموظفين من حقهم الوظيفي وبالتالي حرمان عائلاتهم من احتياجاتهم الأساسية وتشريدها، خاصة أن الوكالة لم تطرح البدائل عندما تحدثت عن تسريح فوري لـ13% من عدد الموظفين على بند الطوارئ في قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "عبر المزيد من الحراك والجولات للمفوض العام لأونروا يمكن أن يتم جمع ما تبقى من المبالغ اللازمة لسد عجز الوكالة، حيث أن الأخيرة استطاعت جمع أكثر من نصف المبلغ المطلوب".

لجان المقاومة من جهتها رأت أن إجراءات "الأنروا" وفصل الموظفين "جريمة تستهدف اللاجئين وتعتبر تنفيذاً "لصفقة القرن"، مشيرة إلى أن هذا "العدوان لن يحقق أهدافه".

"حركة الأحرار" بدورها رأت أن فصل الأونروا لعدد كبير من موظفيها "سياسي بامتياز"، محذرة من غضب شعبي واسع نتيجة ذلك، وداعية للتراجع فوراً عن فصلها التعسفي للموظفين.

كما رأت أن إجراءات الأونروا "جزء من مخطط خطير يحمل أجندات مشبوهة هدفها إنهاء قضية اللاجئين".

ودعت أبناء الشعب الفلسطين والموظفين في الأونروا لتصعيد الحراك الشعبي أمام مقراتها رفضاً للمجزرة التي ترتكبها بحق الموظفين.

"حركة الأحرار" اعتبرت أن ما قامت به الأونروا هو "حرب على اللاجئين في غزة وتهديد يحمل أبعاداً خطيرة سيزيد من معاناة وحصار غزة بهدف الضغط لتمرير صفقة القرن".