استشهاد فتى فلسطيني ومقتل مستوطن في عملية طعن

عملية طعن في مستوطنة "آدم" قرب رام الله تسفر عن مصرع مستوطن وإصابات بين الإسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الفتى محمد طارق 17 عاماً,

ذكرت مصادر اعلامية  فلسطينية أن عملية طعن وقعت مساء اليوم الخميس في مستوطنة "آدم"  واسفرت عن إصابة مستوطنين، مشيرةً إلى انه تم إطلاق النار على المنفّذ.

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت بدورها عن عملية طعن في مستوطنة آدام بالضفة الغربية  قرب رام الله في الضفة الغربية،  متحدثة عن سقوط جرحى، وادعت أن فلسطيني دخل إلى منزل في المستوطنة وطعن 3 مستوطنين اعلن في وقتٍ لاحق عن مصرع أحدهم، أحدهم بحالة حرجة جداً، حيث أعلنت لاحقاً أنه استُشهد.

والشهيد هو الفتى محمد طارق 17 عاماً من كوبر برام الله.

 

بدورها، قالت (القناة العاشرة) إن الحديث يدور عن ثلاثة جرحى وليس عن جريحين فقط في عملية الطعن.

ودفعت قوات الاحتلال بجنودها إلى مكان العملية وبدأت بعمليات بحث وتمشيط خوفاً من وجود منفّذ آخر.
وأدعى الاحتلال أن المنفّذ استخدم "بلطة" خلال العملية.

وفي ردود الفعل الفلسطينية، باركت حركة "حماس" العملية على لسان الناطق بإسمها عبد اللطيف القانوع الذي وصفها بـ "البطولية" والتي تأتي كـ "رد طبيعي على جرائم الاحتلال وامتداداً لانتفاضة شعبنا المتواصلة".

وأضاف "أكدت العملية على أن خيارات شعبنا ومقاومته المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الإحتلال الصهيوني حتى انتزاع حقوقه المسلوبة"، بحسب القانوع.

بدورها، أشادت حركة الجهاد الاسلامي بدورها بالعملية معتبرة أن "السبيل لمواجهة العدو والرد على جرائمه يتم عبر انخراط كل فئات الشعب في مواجهته والتصدي لعدوانه".

ورأت الحركة أن هذه العملية "هي فاتحة خير على طريق تصاعد الغضب الشعبي في وجه جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين رداً على عنجهيتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وإرهابهم المنظم بحق أهلنا وأبناء شعبنا".

من جانبها، قالت "لجان المقاومة" إن عملية رام الله "ردٌّ رادع لمواجهة جرائم المستوطنين وتأكيد على مواصلة شعبنا انتفاضة القدس".

ذلك وقالت حركة "الأحرار" إن عملية الطعن جنوب رام الله تمثل "الرد الفعال على إجرام الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته في الضفة والقدس وغزة".

ودعت الحركة للمزيد من هذه العمليات "للجم عدوان الاحتلال وللتأكيد على حيوية واستمرارية مقاومة شعبنا رغم كل الكبح والقمع الواقع عليه من الاحتلال وآلته العسكرية والسلطة وأدواتها التنفيذية بجريمة التنسيق الأمني".