الأسرى الفلسطينيون يعلنون عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية

أعلن الأسرى في السجون الإسرائيلية عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وفي مقدمتها الإضراب حتى يتراجع المسؤولون عن قرار قطع رواتب عوائل الأسرى.

وفي بيان صحفي، دعا الأسرى، المسؤولين إلى "تفحص قرارهم جيداً"، معتبرين أنه "محض جريمة إنسانية"، داعين أن يضع كل واحد من المسؤولين عائلته وأطفاله مكان "سياط هذا القرار الظالم".

وأعلن البيان، عن انضمام كوكبة جديدة من الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام "رفضاً للظلم الواقع على إخوانهم من أسرى غزة".

وحمل الأسرى أصحاب القرار "المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور"، وقال البيان: "إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا يشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل".

وأضاف: "نأسف اليوم لإقامة هذه الخيمة ضد أبناء جلدتنا في الوقت الذي كنا نخطط فيه لإقامتها في حال اعتداء السجان على ما تبقى من منجزاتنا التي حققناها بدمنا ولحمنا على مر سنوات طوال والتي سمحت لنا أن نعيش بكرامة داخل معتقلات العدو".

وطالب الأسرى في بيانهم كل المعنيين إلى أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما "جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم".

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت الأربعاء الماضي خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام حتى تعيد السلطة رواتب أسرى قطاع غزة المقطوعة.

وكان الكنيست الإسرائيليّ قد أقر على نحوٍ نهائيّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطينيّ.

كما حراك الأسرى والمحررين قد نظم في حزيران/يونيو الماضي، اعتصاماً في ساحة السرايا في مدينة غزة، احتجاجاً على استمرار الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على القطاع.