نائب الرئيس الإيراني تطالب العراق بتعويضات
نائب الرئيس الإيراني معصومة ابتكار الجمعة تطالب الحكومة العراقية بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب فيها عن التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران حرصاً على مصالح العراقيين.
طالبت نائب الرئيس الإيراني معصومة ابتكار الجمعة الحكومة العراقية بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين خلال الثمانينيات من القرن الماضي واستمرّت لمدة 8 سنوات.
وقالت ابتكار في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "يجب إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتُقدّر بمليارات الدولارات".
وكانت حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق السيد محمد خاتمي قد رفعت إلى لجنة الأمم المتحدة شكوى في هذا الإطار من أجل الحصول على تعويضات من العراق.
علاوه بر این غرامتهای زیست محیطی جنگ عراق و جنگ کویت و اسیب به خلیج فارس که در دولت هشتم مطالعه و محاسبه ان بالغ بر میلیاردها دلار ارزیابی شد و در کمیته غرامت سازمان ملل مطرح شد را نیز باید اضافه کرد. https://t.co/dyxGz9WPbs
— Massoumeh Ebtekar (@ebtekarm) ٩ أغسطس ٢٠١٨
وتأتي مطالبة نائب الرئيس الإيراني هذه بعد يوم من مطالبة النائب عن التيار الإصلاحي الإيراني محمود صادقي، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، أمس الخميس، الحكومة العراقية بدفع نحو 110 مليار دولار كتعويضات وخسائر الحرب على أيام صدام حسين.
دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست‌وزیر عراق به‌جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند!
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) August 9, 2018
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن رفض بلاده العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكنه أضاف أن بلاده مضطرّة للالتزام بهذه العقوبات حماية لمصالح العراقيين.
فرانس برس: العراق قرّر إيقاف استيراد السيارات الإيرانية
وفي السياق قالت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها نشرته، الخميس إن العراق قرّر إيقاف استيراد السيارات الإيرانية، فيما بيّن أن أسواقه ستتأثر بشكل كبير كونه يعتمد في استيراد البضائع على إيران والصين.
وتابعت الوكالة نقلاً عن مسؤول عراقي رفيع لم تسمّه قوله إن "بلاده تمتثل للعقوبات الأميركية واتخذت قراراً بوقف إستيراد السيارات الإيرانية".
وكشف المسؤول العراقي عن "مطالبة الحكومة العراقية استثناءً من الحكومة الأميركية، للسماح باستيراد قطع غيار لصناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر خمسة الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليّاً بانتظار صدور قرار"، مؤكداً أن "هذا الأمر يعرّض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم".
