ظريف ينتقد تأخر الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته تجاه الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني ينتقد تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته تجاه الاتفاق النووي، ويوضح أن حزمة مالية أوروبية كان متفقاً على تفاصيلها بعيداً عن الاتفاق النووي من شأنها أن تساعد الطرفين على التواصل.

ظريف: الحزمة الأوروبية معنا تساعد لكي تكون بيننا اتصالات وليس لها علاقة بالاتفاق النووي

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته تجاه الاتفاق النووي.

وعلى هامش ملتقى العبور من الأزمة والتنمية السياسية الإيرانية لفت ظريف في كلمة له إلى أنه كان على بروكسيل تنفيذ عدة خطوات، منها الحفاظ على بيع النفط الإيراني، والحفاظ على القنوات المصرفية.

وقال ظريف "نحن نعتمد على شعبنا إذا نظرتم اليوم إلى الدول المحيطة كالسعودية فإنها أنفقت 67 مليار دولار العام الماضي على التسلح والإمارات 22 ملياراً وبقية دول المنطقة تحت المظلة الأمنية لدولة كبرى نووية لكن لماذا نحن أقوى وأكثر امناً لأننا نعتمد على شعبنا وعلينا أن نقدر ذلك ونقدر دبلوماسيتنا أيضاً التي تستطيع الانتقال بنا إلى مرحلة آمنة رغم الظروف، وعلينا تبديل السياسة الخارجية إلى عامل مساعد للاقتصاد".

وزير الخارجية الإيراني أوضح أن حزمة مالية أوروبية كان متفقاً على تفاصيلها بعيداً عن الاتفاق النووي من شأنها أن تساعد الطرفين على التواصل.

وكالة مهر للأنباء أفادت من جهتها أن ظريف أشار إلى حزمة الدعم الأوروبي المكونة من 18 مليون يورو لإيران، وقال في هذا السياق " هذه الحزمة تساعد الطرفين لكي تكون بينهما اتصالات وليس لها علاقة بالاتفاق النووي، وإذا قالوا إنه كعوض عن الاتفاق النووي فهو كلام فارغ".

والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة أكبر بقيمة 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم تر فائدة اقتصادية من رفع العقوبات عنها.

الولايات المتحدة اعتبرت من جهتها أن مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيران بدفع أكثر من 20 مليون دولار لطهران "رسالة خطأ في الوقت الخطأ"، في حين وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخطوة الأوروبية بـ"الخطأ الفادح".

ويذكر أن الإتحاد الأوروبي أعلن في 17 أيار/ مايو الماضي أنه سيبدأ إتخاذ إجراءات للتصدي للعقوبات الأميركية على إيران وحماية الشركات الأوروبية من تأثيراتها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها جاهزة للتصدي للعقوبات على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.