منظمات حقوقية ومدنية تدافع عن كمال الجندوبي
منظمات حقوقية ومدنية تصدر بياناً تضامنياً مع الناشط التونسي كمال الجندوبي رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن، وتعتبر أن استهداف الجندوبي دليل آخر على الاستهتار بالقانون الدولي، وتؤكد أن التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن تضمن أدلة دقيقة وشهادات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف المتنازعة في اليمن.
أصدرت مجموعة من منظمات حقوقية ومدنية بياناً تضامنياً مع الناشط التونسي كمال الجندوبي رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن.
واعتبر البيان أن "استهداف الجندوبي دليل آخر على الاستهتار بالقانون الدولي"، مشيراً إلى أن"التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن تضمن أدلة دقيقة وشهادات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف المتنازعة في اليمن".
واتهم البيان بعض حكومات الخليج، وأساساً المملكة السعودية والإمارات المتحدة بمحاولة النيل من رئيس الفريق وتشويهه، وذلك بغاية التشكيك في محتوى التقرير الذي يدينها"، محيياً مجهودات فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة "لما تضمنه من حجج وأدلة وشهادات تؤكد ما تداولته منظمات حقوقية وبعض وسائل الإعلام منذ بداية الحرب من إدانة لجميع الأطراف المتورطة في الصراع اليمني".
وعبرت المنظمات الـ 18 الموقعة على البيان عن تضامنها التام مع الجندوبي رئيس فريق الخبراء، أمام حملات التشويه التي تستهدفه والتي تدلل، مرة اخرى، على استخفاف بعض الدول بالمنتظم الأممي ومبعوثيه وتقاريره"، مؤكدة على "ضرورة تتبع كل من ثبت تورطه في النزاع المسلح في اليمن، لتحقيق المساءلة ومنع الافلات من العقاب في جرائم الحرب".
ودعت في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة فرض حظر على مبيعات الاسلحة لكل الاطراف المتنازعة ومعالجة الازمة الانسانية هناك ومنع المزيد من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس، جمعية بيتي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للتنمية والتكوين، مركز الدراسات ومبادرات التضامن العالمي CEDETIM، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الاورومتوسطية للحقوق، المركز اللبناني لحقوق الانسان، لجان التنمية والتراث – فلسطين، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.
وكان التقرير الأول لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكبة في اليمن، قد أثار غضب دول التحالف السعودي، وأثار تصريحات سعودية واماراتية هاجمت الفريق ورئيسه كمال الجندوبي وشككت بنزاهة التقرير وحياديته، واتهمته بالانحياز.
وكان التقرير الذي صدر قبل عدة أيام قد أكد أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، "فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية".
وذكر التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية والمرتزقة في اليمن مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.
التقرير تسبب
وكان المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اختار كمال الجندوبي لرئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى حول اليمن في كانون الثاني/ديسمبر 2017.