أميركا تعفي 8 دول مؤقتاً من تطبيق الحظر على إيران.. ليس بينها دولٌ أوروبية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقول إن العقوبات على إيران تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية، ويشير إلى أنه لن يطبق على الاتحاد الأوروبي نظام الاستثناء من العقوبات المالية. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة.

وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو (أ ف ب)
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو (أ ف ب)

قبل يومين من موعد تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، كشف وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، والهدف من ذلك هو الإبقاء على أسعار النفط مستقرة.

وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إلى أن بلاده ستعطي الدول الـ 8 عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأوضح الوزير بعض الإجراءات لن تظهر مفاعليها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الإتجار مع إيران"، مؤكداً أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية".

وإذ أوضح أن الاتحاد الاوروبي لن ينطبق عليه نظام الاستثناء من العقوبات  المالية، رأى بومبيو أن الاقتصاد الإيراني "بدأ بالفعل يعاني من العقوبات المرتقبة نظراً لتعاون بعض المصالح الاقتصادية الأوروبية مع نظام العقوبات".

بومبيو لفت إلى أن "نظام سويفت العالمي قد يناله انعكاسات المقاطعة في حال ثبت عدم التزامه بالعقوبات".

وفي السياق عينه، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "شبكة سويفت المالية ستتعرض لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية يشملها الحظر".

"نعتزم إدراج 700 شركة وفرد من إيران على قائمة العقوبات"، أردف منوتشين، وأضاف "سنصدر الاثنين المقبل قائمة بالمؤسسات المالية الإيرانية التي تشملها العقوبات".

وفي الجانب الإيراني، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي أن "طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة.. فالولايات المتحدة لن يكون بمقدورها تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات إقتصادية على إيران في آب/أغسطس 2018 بعدما انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.

مصدر أميركي: السعودية تقوم بدور فاعل في ضمان احتياجات سوق النفط العالمية مع سريان العقوبات على طهران

في هذه الأثناء أعلن مصدر رسمي أميركي لوكالة "رويترز" أن السعودية تقوم "بدور فاعل" في ضمان تأمين احتياجات سوق النفط مع سريان العقوبات على إيران.

وأضاف المصدر أن الحكومة السعودية "عزلت بنجاح النفط عن القضايا السياسية الأوسع المرتبطة بوفاة (الصحافي السعودي جمال) خاشقجي".

وأشار إلى أن أميركا تتوقع أن المعروض العالمي من النفط في 2019 سيفوق الطلب بما "يوجد مناخاً أفضل كثيراً" للدول لخفض واردات النفط من إيران إلى الصفر، على حد تعبيره.