هكذا تمهّد إسرائيل لإعدام الأسرى الفلسطينيين!!

عاد القانون المطروح سابقاً حول إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين أُدينوا بقتل إسرائيليين إلى الواجهة من جديد، ليطرح تساؤلات كثيرة، بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو من حكومته تحضير مشروع قانون من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى، وذلك بحسب ما ذكرته، اليوم، الإذاعة الإسرائيلية العامة. 

قناة "كان" العبرية كشفت أن رئيس الحكومة أعطى الضوء الأخضر لتمرير القانون الذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا"، بسن قانون يتعلق بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات.

ويلحظ اقتراح القانون الذي تم التصویت علیه بالقراءة التمھیدیة في كانون الثاني/ ینایر الماضي فإنه لن یكن ھناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكریة لفرض عقوبة الإعدام وإنما الأكتفاء بغالبیة اثنین من ثلاثة.

وفي وقت سابق، عارضت الأجھزة العسكریة الإسرائیلیة القانون لخشیتھا من أن یحوّل الأسرى الذین یتم إعدامھم إلى أبطال في نظر الشعب الفلسطیني مقدرة أنه "سیتم تمجیدھم أكثر من الأسرى والشھداء".

ودعا وزير النقل والاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية يسرائيل كاتس حينها إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق "السجناء الأمنيين الفلسطينيين، قائلاً "حين يخوض قاتل مثل مروان البرغوثي، إضراباً من أجل تحسين ظروفه في السجن، في حين يتذكر أقارب الضحايا ألم أقاربهم، فإن الحل الوحيد هو عقوبة الإعدام للمخربين".

في المقلب الآخر من الصورة، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن إعلان موافقة نتنياهو على سن القانون المذكور "دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

محمود حمّل نتنياهو ومن معه المسؤولية عن "تبعات هذا القرار الرهيب وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية والإنسانية"، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني والدفع العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى فإن (215) أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير "ياسين السراديح" (33عاماً) من أريحا، والذي قضى نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله واطلاق رصاصة بشكل مباشر ومن نقطة الصفر حسب التقرير الطبي وذلك بتاريخ 22شباط/ فبراير2018.

إعدام الأسرى الفلسطينيين في إطار قانون إسرائيلي يعد مخالفاً للقانون الدولي، إذ أن خلفية الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست جنائية إنما قومية ووطنية ونتيجة صراع مستمر منذ عام 1948.

ووفق اتفاقيات جنيف المتعلقة بأوضاع الأسرى والمعتقلين خلال النزاعات والحروب لا يجوز تطبيق حكم الإعدام على الأسرى.