أكد الأمين العام للشرطة الفرنسية إيف لوفيبر توقيع اتفاق بين نقابات الشرطة الثلاث الرئيسية ووزارة الداخلية على إعادة تقييم رواتب رجال الشرطة والأمن.

وفي تصريح صحافي أعقب اجتماعاً مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير أشار لوفيبر إلى إحراز تقدم كبير في هذا المجال بعد يوم من الاحتجاجات.

وقال لوفيبر "هذه النقابات التي تمثل تسعبين في المئة من رجال الأمن والشرطة أثبتت قوتها".

وأضاف "لسنا راضيين بشكل كامل عن النتيجة ولكننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام هذه الليلة، وأريد القول أنه منذ 2001 لم نشهد هذا التطور فيما يخص رواتب رجال الأمن والشرطة الذين يحمون جمهوريتنا ضد الصعوبات وضد التهديدات الإرهابية".

وهدد ضباط إنفاذ القانون في الشرطة الفرنسية بالإضراب عن العمل والانضمام إلى احتاجاجات "السترات الصفر"، إذا لم يدفعوا لهم مقابل العمل الإضافي خلال الاحتجاجات.

وزير الداخلية الفرنسي كان قد وعد في وقت سابق، رجال الشرطة الذين سيشاركون في تفريق المتظاهرين، بمكافأة قدرها 300 يورو. ولكن نقابة العمال قالت إن هذا ليس كافياً وستتوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.

حركة "السترات الصفراء" كانت قد دعت إلى مواصلة تنظيم الاحتجاج والقيام بمظاهرات جديدة، في الوقت الذي طالب فيه الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية بنيامين غريفو أعضاء حركة "السترات الصفر" بالتعقّل وعدم تنظيم مظاهرات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا, مشيراً الى أن رئيس الوزراء استجاب للغضب على الضريبة على الوقود بإلغائها.

هذا وتتواصل التظاهرات الحاشدة والمواجهات العنيفة بين محتجي "السترات الصفر" والشرطة الفرنسية منذ منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشهدت عدة مدن رئيسية فرنسية مواجهات بين محتجي "السترات الصفر" مع الشرطة السبت الماضي في الأسبوع الخامس على التوالي للاحتجاجات.

ونشرت السلطات الفرنسية الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو 8 آلاف في العاصمة باريس تحسّباً لموجة جديدة من الاحتجاجات حيث توعدت حركة المحتجين بسبتٍ دامٍ رفضاً لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون مطالبين إياه بالإستقالة وإجراء استفتاء على المبادرة الشعبية.