تأجيل أممي لنشر لائحة الشركات التي تتعامل مع مستوطنات الضفة والقدس والجولان

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعلن عن تأجيل جديد لنشر لائحة الأمم المتحدة للشركات الإسرائيلية التي تتعامل بشكل مخالف للقواتين الدولية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وتقول إن سبب التأجيل هو الحاجة إلى مزيد من الوقت في ضوء "حداثة الولاية".

باشيليه لم تشير إلى الموعد الذي سيتم فيه نشر لائحة الشركات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية

في قرار مفاجئ وخلافاً لكل التوقعات، أعلنت اليوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه عن تأجيل جديد لنشر لائحة الأمم المتحدة للشركات الإسرائيلية التي تتعامل بشكل مخالف للقوانين الدولية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وكان من المقرر أن تعلن المفوضة العليا عن هذه اللائحة في الدورة الأربعين المنعقدة حالياً في جنيف بعد تأجيل نشره مرات عدة تحت الصغوط الإسرائيلية والأميركية.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها باشليه لرئاسة مجلس حقوق الانسان تقول فيها إن سبب التأجيل هو الحاجة إلى مزيد من الوقت في ضوء "حداثة الولاية" و"تعقيدها القانوني والمنهجي والواقعي"، من دون أن تشير إلى الموعد الذي سيتم فيه نشر هذه اللائحة.

وكان المفوض السامي السابق زيد رعد الحسين قد أجل نشر اللائحة "لمرة واحدة فقط" في بداية العام 2017.

وعلم أن اللائحة تضم نحو 300 شركة إسرائيلية ستتعرض لحظر أممي من بينها شركات إسرائيلية ضخمة كشركة "ألبيت" للأنظمة الدفاعية وشركة "طيفع" للأدوية،

بالإضافة إلى عدد من المصارف والمتاجر الضخمة.