ترامب يحرم ضحايا العمليات العسكرية الأميركية من التقدم بشكوى أمام المحاكم الأميركية

برر مسؤولون في البيت الأبيض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب - القاضي بإلغاء قرار سابق لتدوين القتلى المدنيين جراء عمليات الاغتيالات الأميركية – بأن الأمر ينطوي على ازدواجية في تقديم التقارير.

وأضاف المسؤولون أن الكونغرس اشترط العام الماضي على وزير الدفاع تقديم تقرير سنوي أوسع ومفصل حول الضحايا من المدنيين نتيجة الغارات الجوية والعمليات البرية الأميركية عبر العالم.

يشار إلى أن قرار الكونغرس يمنح وزير الدفاع صلاحية التصرف وتصنيف التقرير "سري ومحدود التداول" إن رأى أن ذلك يخدم الأمن القومي.

وأوضح بيان لمجلس الأمن القومي أن القرار السابق "لم يسهم في تطوير الشفافية في عمل الدولة بل يصرف أنظار طواقم الاستخبارات ومهنيتهم عن القضايا الأهم".

ويلغي قرار ترامب الجديد "حق أي من الضحايا التقدم بشكوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، سواء ضد أجهزة حكومية معينة أو لمسؤولين أو لعملاء مكلفين أو أي شخص آخر ".

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأصلي منذ عهد باراك أوباما تضمن كافة العمليات التي تقوم بها القوات الأميركية بالإضافة لتلك الخاضعة لوكالة الاستخبارات المركزية، في كافة الساحات العالمية، سواء تلك التي تتواجد بها قوات أميركية عاملة أو خلاف ذلك. أما قرار الرئيس ترامب فيحصرالمسألة في عمليات البنتاغون في ساحات ملتهبة فقط.

وانتعشت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في عهد الرئيس ترامب إذ أشارت "نيويورك تايمز" في 9 أيلول الماضي، إلى انشاء الوكالة قاعدة لطائرات الدرونز في النيجر، بالقرب من الحدود الليبية.