الحكومة النيوزيلندية توافق على قانون الحد من حرية اقتناء السلاح

الحكومة النيوزيلندية تعلن الموافقة على قانون الحد من حرية اقتناء السلاح، وتعتقد أن شخصاً واحداً فقط هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشورتش.

الحكومة النيوزيلندية توافق على قانون الحد من حرية اقتناء السلاح

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الإثنين الموافقة على قانون الحد من حرية اقتناء السلاح، وقالت الحكومة إن مستوى التأهب الأمني في البلاد سيبقى في مستوى عالٍ.

وتعتقد الحكومة النيوزيلندية أن شخصاً واحداً فقط هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشورتش.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إنّ قوانين السلاح في بلادها سوف تتغير، موضحة وجود طرق يمكن من خلالها تنظيم مسألة السلاح، مؤكّدة أن حكومتها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح بعد مجزرة المسجدين التي هزت البلاد الجمعة الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي، أشارت أردرن إلى انها تعتزم تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه القرارات لوسائل الإعلام والجمهور قبل الاجتماع الجديد لمجلس الوزراء الاثنين المقبل".

وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت أنها نفّذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية "نيو ساوث ويلز "تتعلقان بالتحقيقات في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
الشرطة قالت في بيان لها إنّ فرقة "نيو ساوث ويلز" المشتركة لمكافحة الإرهاب قالت إنّ الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول على موادّ قد تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري البيان، أكد أنّ أسرة منفذ الهجوم الذي ألقي القبض عليه تتعاون مع الشرطة.

واستشهد 49 شخصاً وأصيب العشرات في الهجوم على مسجد بمدينة كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا الجمعة، وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن كشفت عن أنه جرى تلقي بيان المسلح قبل 9 دقائق من الاعتداء على المسجدين.