يبدو ان رئيس فايسبوك "مارك زوكربرغ" بدأ بالخروج من دائرة الاتهام التي أحاطته نتيجة العديد من القضايا في الأشهر الماضية نحو التموضع كشريك كامل للحكومات.

وتوفر إعادة التموضع هذه حماية هامة للشركة الزرقاء التي لا يقل تأثيرها عن إمبراطورية في التاريخ، بعدما ناهز عدد المستخدمين لمنصتها ملياري شخص.

ففي السنوات الأخيرة، بدأت دول القارة الأوروبية بوضع تشريعات وقوانين للجم الشركات العابرة للحدود، وفي مقدمها "فايسبوك" و "غوغل"، وفرض رقابة على البيانات والمعلومات التي يجمعونها نتيجة نشاط المستخدمين. أما الولايات المتحدة فقد اتخذت العلاقة بين هذه الشركات والسلطات شكل التعاون الأمني بالدرجة الأولى عند الحاجة، حتى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فبدأت مرحلة جديدة من العلاقة تسعى فيها واشنطن إلى السيطرة أكثر على الناتج المعلوماتي وفرض ضرائب أكبر عليها.

في هذا السياق، استجوب الكونغرس مؤسس "فايسبوك" قبل مدة لبلورة آليات وتشريعات توسع من تأثير السلطات الأميركية على شبكات التواصل، بغضّ النظر عن فضائح تسريب او بيع بيانات المستخدمين.

وبعد هبوط وجيز لسعر أسهم "فايسبوك" عقب سلسلة من التحقيقات الصحفية حول الخروقات الأمنية فيها، انتقل "مارك زوكربرغ" إلى تقديم شركته في موقع الحريص على أمن الإنترنت عمومًا.

ففي مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، طالب "زوكربرغ" الحكومات والمشرّعين بلعب دورٍ أكثر فعالية لحماية مستخدمي الإنترنت وحريتهم في التعبير.

وتحدث "زوكربرغ" عن أربعة بنود تحتاج إلى قوانين وتشريعات حديثة:

المحتوى المسيء، نزاهة الانتخابات، الخصوصية، ومرونة نقل البيانات.

ومن الملاحظ ان ثلاثة من هذه البنود هي محل خلاف في التعريف بين شعوب العالم، وهناك اختلاف في مقاربتها. في حين أن "نزاهة الانتخابات" تبقى رهن تطور النظام السياسي في الدول.

وقفز "زوكربرغ" فوق الاتهامات جميعها الموجهة لـ"فايسبوك" ليدّعي أن شركته تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز البنود الأربعة، موضحًا أنها بصدد إطلاق "كيان مستقل" يستطيع من خلاله المستخدمون "استئناف" قرارات الحظر وحذف المحتوى، كما يجري العمل مع حكومات عدة، كالحكومة الفرنسية، على أنظمة مراجعة المحتوى.

وكتب "زوكربرغ" مدافعاً عن "مرونة نقل البيانات"، أي حق الشركات الكبرى كـ"فايسبوك" في تمرير البيانات إلى "خدمات" اخرى عند التسجيل في منصتها.

ولعلّ هذه المسألة الشائكة من أشد البنود إثارة للجدل، خاصة في القارة الأوروبية التي باتت تنظر إلى شركات البيانات الكبيرة باعتبارها أدوات للتجسس، وتنحو باتجاه تقييد نشاطاتها وفرض ضرائب ورسوم عالية عليها.

ويؤسس مقال "روكربرغ"  لمرحلة جديدة قد نشهدها في المستقبل القريب، على ضوء مسارعة "فايسبوك" لإطلاق مشاريع "تعالج" فيها الإنتقادات التي طالتها، علمًا أنّ المرحلة الجديدة لن تعني مزيداً من الحريات بالتأكيد، مع استمرار اقتحام شبكات التواصل لحياة المستخدم في أدّق تفاصيلها.