خبراء أمميون يطالبون "إسرائيل" بالتوقف عن ملاحقة الناشط الفلسطيني عيسى عمرو

خبراء أمميون يوجهون رسائل إلى "إسرائيل" يطالبون فيها بتوضيحات بشأن قضية الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو.

خبراء أمميون طالبوا "إسرائيل" بالكف عن ملاحقة الناشط الفلسطيني عيسى عمرو

وجه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فووست إلى جانب عدة مقررين أممين آخرين رسائل إلى "إسرائيل" يطالبون فيها بتوضيحات بشأن قضية الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو مؤسس منظمة شباب ضد الاستيطان. وكانت  السلطات الإسرائيلية وجهت لعمرو 18تهمة بسبب مشاركته في مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان.

وقال المقرران الأمميان في بيان لهما إنه يتوجب على "إسرائيل" توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق عملهم وضمان احترام حقهم في محاكمة عادلة، في حال اتُهموا بارتكاب أي جريمة، مع الإشارة ‘لى أن عمرو كان يمارس نشاطاً مشروعاً وغير عنفي ضد الاستيطان بما فيه مرافقة الأطفال الفلسطينيين إلى المدرسة خوفاً من هجمات المستوطنين عليهم.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه "رغم أن طبيعة التهم الموجهة إلى السيد عمرو ليست خطيرة إلا أننا نخشى أن يؤدي العدد الكبير منها إلى عقوبة قاسية".

وأضاف البيان "إن قمع الأفراد الذين يعد عملهم ضرورياً للتنديد بالانتهاكات وإنشاء مجتمعات آمنة وسلمية يبعث برسالة مقلقة مفادها أن السلطات الإسرائيلية لا تبذل سوى القليل من الجهد للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".

كما أعرب البيان عن القلق البالغ "لأن إسرائيل في كانون الثاني/ يناير 2019 لم تجدد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، وهي قوة مراقبة دولية كان لها دور فعال في الجهود المبذولة لتجنب العنف - وهو القرار الذي أدى بمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان  من بينهم عيسى عمرو لمرافقة الأطفال إلى المدرسة".

وختم البيان الأممي "يجب أن يكون الأشخاص الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة قادرين على الدفاع عن حقوقهم دون معاقبتهم على دفاعهم الشجاع"، وقال الخبراء إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عيسى عمرو يجب أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم دون تهديد أو تخويف أو إيذاء، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تكف عن محاكمة المدافعين في محاولة لإسكاتهم، وأن تتخذ جميع الخطوات المعقولة لإظهار الاحترام لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسال رسالة لا لبس فيها بأنها تحترم القيم الديمقراطية.