البرلمان المصري يقرّ تعديلات دستورية لتمديد فترة حكم الرئيس

صوّت مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء بالموافقة على تعديل المادة 140 القاضية بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات.

يذكر أن المادة 140 من الدستور المصري تسمح لرئيس الجمهورية الترشح لولايتين متتاليتين، كل منها 4 سنوات، قبل التعديل.

ووافق مجلس النواب على حق الرئيس في تعيين نائب له أو أكثر، كما وافق على تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة.

ننشر النص الكامل لمواد #التعديلات_الدستوريه قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها#التعديلات_الدستوريه#تعديل_الدستور#مجلس_النواب#الاستفتاءhttps://t.co/fuLVCsJaMl pic.twitter.com/n9jHwepj18

— parlmany (@parlmany) April 16, 2019

وكانت لجنة الشؤون الدستوري والتشريعية في المجلس أعدت تقريراً نهائياً حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائباً.

ويحتوي التقرير على رحلة العمل التي بدأتها اللجنة، منذ موافقة المجلس المبدئية على مقترح تعديل الدستور، وجلسات الحوار المجتمعي التي احتضنها البرلمان، ومناقشات الأعضاء وانتهاءً بالصياغات التي عرضت في جلسة اليوم.