إدانة أممية وأوروبية لإعدام 37 شخصاً في السعودية
الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه للقرار الذي اتخذته السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً، في قضايا تتعلق بالإرهاب ويعتبر أن هذا الحكم يثير شكوكاً جادة حول احترام الحق في المحاكمات العادلة في السعودية، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تلفت إلى وجود معلومات بأن 3 منهم كانوا دون السن القانونية.
أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه للقرار الذي اتخذته السعودية أمس الثلاثاء بتنفيذ حكم الإعدام بحق 37 متهماً، في قضايا تتعلق بالإرهاب. واعتبر أن هذا الحكم يثير شكوكاً جادة حول احترام الحق في المحاكمات العادلة في السعودية.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء "بالأمس أعدمت المملكة العربية السعودية 37 شخصاً في وقت واحد وفي مدن مختلفة، هذا العدد يعتبر الأكبر في تاريخ أحكام الإعدام بالمملكة العربية السعودية في يوم واحد منذ عام 2016، ويؤكد الاتجاه السلبي في البلاد، بما يتعارض من تنامي الاتجاه لإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم".
وبحسب البيان فإن "هذه الإعدامات الجماعية تثير شكوكاً جادة حول احترام الحق في المحاكمات العادلة"، متابعاً "وبشكلٍ خاص، إعدام أشخاص كانوا قٌصر وقت إصدار الاتهامات المزعومة، يشكّل انتهاكاً إضافياً خطيراً".
وتابع البيان "الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل واضح استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، ويعتبرها عقوبة قاسية وغير إنسانية".
بدورها، دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت تنفيذ الإعدامات في السعودية، لافتة إلى وجود معلومات بأن 3 منهم كانوا دون السن القانونية.
باشليت لفتت كذلك إلى أن معظم هؤلاء الضحايا ينتمون إلى الأقلية الشيعية وأن كثيرًا من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حذّروا الرياض سابقًا من تنفيذ الأحكام ، داعيةً الرياض إلى إجراء مراجعة فورية لقانون مكافحة الإرهاب.
كما أكد على أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل تأكيد موقفه ضد عقوبة الإعدام في البلاد التي ما زالت تستخدمها، وسيستمر في الدعوة إلى إلغائه.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 37 سعوديًا متهماً بـ "الإرهاب"، على حد قولها.
وأفادت المعلومات بأنّ 32 منهم أعدموا على خلفية انتمائهم المذهبي، ومعظمهم من أبناء المنطقة الشرقية، بينهم رجال دين.
