السبسي يتجه لحسم الجدل حول تعديلات قانون الانتخاب

ينتظر الرئيس التونسي استحقاق يتمثل بحسم الجدل القائم بشأن التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخاب، وخصوصاً بعد معارضة 50 نائباً للتعديلات.

من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر وتليها في 17 من الشهر ذاته الانتخابات الرئاسية
من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر وتليها في 17 من الشهر ذاته الانتخابات الرئاسية

من المتوقع أن يحسم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الجدل الحالي في تونس حول تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام.

وأقر مجلس النواب في حزيران/يونيو تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً، وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على المرشّحين، من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

وعارض 50 نائباً التعديلات، معتبرين أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية، وقدموا طعناً أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، لكن الهيئة رفضت الطعن وأبلغت الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن أمينها العام حيدر بن عمر.

ولدى الرئيس مهلة 5 أيام لرد الطعن وإعادة التعديلات إلى البرلمان، وإلا عليه أن يصادق على رد الطعن وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة في غضون 9 أيام.

وتمارس الهيئة المؤقتة صلاحيات المحكمة الدستورية، بسبب عدم اتفاق الأحزاب الكبرى على تشكيل هذه المحكمة منذ ثورة العام 2011، وسيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع للتصويت على إنشاء المحكمة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر على أن تليها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابات الرئاسية.