أكثر من 16 مليوناً في وسط الساحل الأفريقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

يحتاج أكثر من 16 مليون شخص، متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة في منطقة الساحل، المكوّنة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقرير نشرته، اليوم الإثنين، لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وهي منظمة غير حكومية أميركية.

ويشكّل هذا الرقم "غير المسبوق" ارتفاعاً نسبته 172% منذ عام 2016، بحسب ما أشارت المنظمة، التي أضافت أنّ "الدول الثلاث لا تمثّل سوى 0.9% من سكّان العالم، لكنّها تشكّل 5% من الاحتياجات الإنسانية العالمية".

وتشهد بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعمال عنف في عدّة أجزاء من أراضيها، منذ نحو عقد من الزمن.

اقرأ أيضاً: تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.. كيف يُقرأ الدور الفرنسي؟

وفي الوقت نفسه، فإنّ معظم منطقة وسط الساحل "معرّضة بشدّة لتغيّر المناخ، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 مرّة أسرع من سائر العالم، ومن المتوقّع زيادة تتراوح بين درجتين و4.3 درجات مئوية بحلول عام 2080"، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير أنّ مواسم الجفاف "الأطول"، أو الفيضانات، "تُلحق الضرر بالمزروعات" التي يعتاش منها "78% من السكان" في هذه المنطقة.

وأكّدت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ الأمر عبارة عن "حلقة مفرغة"، مشيرةً، في الوقت ذاته، إلى أنّ التغيّر المناخي والفقر يزيدان في مخاطر النزاعات المسلّحة، التي تزيد بدورها في الفقر.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ هذه الأزمة المضاعفة، التي تطال النساء بصورة خاصة، "على نحو غير متلائم"، تُجبر الناس على مغادرة منازلهم وتدمّر مصادر دخلهم.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: عدد النازحين في الساحل الأفريقي وصل إلى 5 ملايين

وأفادت المنظمة بأنّ هناك أكثر من 3 ملايين نازح، بمن في ذلك مليونان داخل بوركينا فاسو وحدها.

ويشير التقرير أيضاً إلى "ضعف القدرة" لدى الدول الثلاث، التي تُعَدّ بين أقل 10 دول نموّاً في العالم، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تمّ الاستشهاد به في التقرير.

ووفق لجنة الإنقاذ الدولية، فإنّ هذا الوضع الإنساني يرجع إلى "السلطات الاستعمارية الفرنسية"، التي "أهملت" تنمية بعض المناطق الريفية، وإلى حكومات ما بعد الاستقلال.

وأوضحت المنظمة أنّ "الانقلابات المتكرّرة" - 17 انقلاباً في وسط الساحل منذ عام 1960 - أدّت إلى اضطرابات في السياسات الاقتصادية، ودفعت الحكومات إلى تركيز إنفاقها على الدفاع.

وأوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم مساعدات إنسانية فورية إلى دول وسط الساحل، وخصوصاً عبر تحسين وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين إليها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنّ أكثر من 18.6 مليون شخص يعانون "انعدام أمن غذائي حاداً" في منطقة الساحل، معربةً عن قلقها بشأن أزمة الغذاء الكبيرة، بينما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص حالة انعدام الأمن الغذائي.

وذكر تقرير الأمم المتحدة حينها أنّ "الوضع الإنساني، وخصوصاً في وسط الساحل، ما زال خطراً، وفاقمه ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، بالإضافة إلى كوارث مرتبطة بتغير المناخ، نجمت عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات وتلوث المياه".