أوكرانيا.. "أرض الحدود" أمام مخاطر بأثمان مفتوحة

ظهرت أخيراً هشاشة "الأمن" القائم على الحدود الروسية-الأوكرانية منذ العام 2014، وعادت طبول الحرب تُقرع مستدرجةً الحشود والحشود المقابلة. كان واضحاً أنّ صلاحية اتفاقية مينسك باتت بحكم المنتهية (تصلح المقارنة هنا بفشل مجموعة مينسك في منع نشوب الحرب الأخيرة في ناغورنو كاراباخ)، وما يحول دون فسخها تماماً هو توازنات دولية مرحلية مهددة بالاختلال إذا ما جازف أحد أطراف "اللعبة" بتجاوز الخطوط الحمراء.

ربما ينبغي الحديث هنا، في تكرار للكليشيهات، عن "أزرار حمراء"، لا عن خطوطٍ فحسب، فبعد نحو 5 أشهر من البيان المشترك بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين عن "الاستقرار الاستراتيجي" للحد من خطر اندلاع حرب نووية، طرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ احتمال نشر أسلحة نووية أميركية في شرق أوروبا إذا رفضت ألمانيا قبولها على أراضيها، ليواجه بردٍّ من بيلاروسيا باستعداد مينسك لاستقبال أسلحة نووية روسية. 

الإشعارات والإنذارات الصادرة عن موسكو وكييف تُغرق وسائل الإعلام، فالأشهر هذه قد تكون حاسمة في مستقبل المنطقة، سواء بنينا على ادعاء رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية الذي يقول إنّ موسكو ستشنّ هجوماً على بلاده في بداية العام المقبل، وتحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من "عودة سيناريو المواجهة العسكرية المرعب" مع كييف، أو على التحليلات التي تقول إنّ التحركات العسكرية مقدمة لاتفاق جديد بين البلدين.

خرائط وحشود وصواريخ 

شاركت الولايات المتحدة مؤخراً صوراً استخبارية مع حلفائها تظهر تحرّك قوات ودبابات وصواريخ روسية باتجاه الحدود الأوكرانية، تحضيراً "لهجوم كبير وسريع ضد أوكرانيا، ومن نقاط متعددة"، وفق سيناريو يقوم على عبور قوات روسية للحدود الأوكرانية؛ جنوباً من القرم، وشرقاً من روسيا، وشمالاً من بيلاروسيا، بعداد قوامه 100 ألف مقاتل (100 كتيبة)، بهدف السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد. 

كييف أعلنت أيضاً انتشار ما يصل إلى 115 ألف جندي روسي على حدودها، معززين بعدد كبير من الآليات، معبرةً عن ذعرها من قدرة  موسكو على بدء هجوم "في غمضة عين"، ما يستدعي "التحرك الآن، وليس لاحقاً"، وهو تحركٌ يبدو بعيد المنال، رغم الرشقات الخطابية التي صوّبها وزراء خارجية حلف "الناتو" في اجتماعهم بلاتفيا نحو روسيا.

الحشود الروسية عند الحدود قابلها حشد الجيش الأوكراني لـ125 ألف مقاتل في بؤرة الصراع في دونباس، شرقي البلاد، وفق ما كشفت الخارجية الروسية، وهو ما يمثّل "نصف عدد القوات المسلّحة الأوكرانية"، وهذا ما يعني بشكل أو بآخر أنّ الاستنفار العسكري بين البلدين بلغ ذروته، مع احتشاد أكثر من 200 ألف جندي على طول الحدودين، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، والمنظومات المدفعية، ووسائل الحرب الإلكترونية، أي باختصار: تفعيل القوات العسكرية للبلدين في وضعية الإطلاق.

ينبغي التذكير دائماً بأنّ "الهدنة" في شرقي أوكرانيا وجنوبها مهددة، وإن ظلّت التحركات العسكرية في إطار الضغط لتعزيز المواقع، فالحرب وإن هدأت في شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس بين الجيش الأوكراني والقوات الموالية لروسيا، فإنّها لم تنتهِ فعلياً، ما دامت كييف (والمجتمع الدولي) ترفض الاعتراف باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك في دونباس والقرم. أما اتفاقية مينسك الموقّعة بين أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، والتي نجحت في الحد من الصراع العسكري في الإقليم، فقد فشلت في تثبيت ملامح المستقبل السياسي لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك، وهذا ما يزيد احتمال تجدد المعارك. 

غموض الوضع في دونباس، بحسب الباحثة في "المجلس الأطلسي" إيما أشفورد، هو أحد نتائج عجز الحكومة الأوكرانية عن الالتزام باتفاقية مينسك، التي تنص على الإبقاء على نوع من الحكم الفيدرالي في الإقليم، فالرئيس زيلنسكي لن يستطيع مواجهة الرأي العام المعارض لهذه الخطوة، وهو الأمر الذي يتيح المجال أمام روسيا لاتهام أوكرانيا بالمماطلة في تطبيق الاتفاق، بحسب أشفورد.

أما روسيا، فتبدو جادة في حفاظها على استقلال دونباس عن كييف، فالإقليم أقرب إلى أن يكون خطاً عازلاً بين روسيا والأراضي الأوروبية. ومنذ العالم 2014، تعمل على فتح قنوات التعاون مع السلطات هناك، وتجنيس عدد كبير من السكان. وكان آخر هذه التوجهات خلق موسكو نوعاً من "الانسجام الاقتصادي" مع الإقليم الذي كان يستحوذ على 30% من إجمالي صادرات أوكرانيا، بما في ذلك إقرار مرسوم يقضي بالسماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوهانسك إلى أسواق روسيا، بشروط متساوية مع السلع الروسية. 

لكنّ دونباس والقرم ليسا جوهر الأزمة، ولا يعدوان أن يكونا تفصيلاً أمام الخارطة السياسية الأكبر التي تكاد أوكرانيا بأكملها لا تشكّل فيها إلا "أرضاً" متنازعاً عليها من قبل طرفين؛ روسيا الكبرى والقوى الغربية، وهو ما تؤكّده اللغة ("The Ukraine" هي "أرض الحدود" بلغة السلافيين القدماء) من جهة، والتاريخ من جهة أخرى (لم تعرف أوكرانيا استقلالها قبل انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991 إلا خلال فترة قصيرة بعد الحرب العالمية الأولى وفي القرن الـ17).

ترى روسيا أنّ "الروس والأوكرانيين شعبٌ واحد" يجمعه تاريخ، تبدأ أصوله في دولة "روس كييف" التي يعتبرها الروس أساس بلادهم، في حين لا تشكّل أوكرانيا الوطن ذات السيادة إلا "أرضاً كبيرة مجتزأة من روسيا التاريخية"، وفق ما يقول بوتين في إحدى مقالاته. هذا ما ينطبق على بيلاروسيا أيضاً، لكن ما دامت مينسك ثابتة أمام الانجرافات التي طوّقت روسيا بطوق الحلفاء الأطلسيين، وثابتة على حلفها مع موسكو، فإنّها بذلك لن تكون إلا جزءاً من روسيا التاريخية.

أما أوكرانيا التي خلعت رئيسها المقرّب من موسكو في شباط/فبراير 2014، بسبب إقامته علاقات وثيقة مع الكرملين مقابل تعليقه توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت صراحةً تغيير وجهتها الاستراتيجية والالتحاق بالغرب، وهو ما سيترك تبعات سيكون على كييف لا حلفائها تحمّلها أولاً. 

إذا كان صمود أوكرانيا ممكناً، فهو لن يكون إلا بدعم من "الناتو" الذي فشلت كييف في نيل عضويته حتى الآن، لكن "الناتو"، وكما يظهر تاريخ الصراع، لم يتدخّل سابقاً إلا بشكل محدود، بل قد يشكل خطراً على كييف في حال نشر منظوماته المسلحة الكاسرة للقواعد على أراضيها، وهذا ما يقلق بوتين اليوم، أي نشر أنظمة صاروخية قادرة على الوصول إلى موسكو خلال دقائق، وهو في هذه الحالة سيكون مجبراً على التصرف بسرعة وبعمق، للحؤول دون وقوع بلاده في مصائد الأطلسي.  

أوكرانيا.. أرض أوروبية في صراع الهادئ؟ 

تلتقي روسيا والصين أكثر كلما ابتعدتا عن واشنطن، فالبلدان الصناعيان المدفوعان بطموحات استراتيجية معززة بمجد تاريخي يجدان في استبعادهما عن صدارة مركز السياسة الدولية، وفي خضوعهما لعقوبات اقتصادية تبطئ نموهما، وتحد من نفوذهما المتصاعد، أساساً للتعاون المعزز بالحاجة إلى حلفاء يحملون القيم المشتركة. 

بالنسبة إلى الصين، تعدُّ روسيا المصدر الأساسي للأسلحة والنفط، فيما تعدُّ الأولى الشريك التجاري الأبرز والمستثمر الأهم في قطاع الغاز لروسيا. هذه الشراكة بدأت تظهر مؤخراً على مستوى التعاون العسكري، إذ أجرى البلدان في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي مناورات بحرية في بحر اليابان بمشاركة طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "إس.يو-30 إس.إم" وطائرات هليكوبتر.

"الصين وروسيا تعملان معاً"، يقول أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في إشارة إلى أنّ البلدين يشكلان تهديداً مشتركاً بالنسبة إلى "الناتو"، لكن هذين التهديدين ما زالا إلى وقت قريب ينظر إليهما على أنهما تهديدان منفصلان لا يستدعيان استراتيجية عمل واحدة.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية السويدي الأسبق، كارل بيلت، يجادل في هذه المسألة قائلاً إنّ بكين وموسكو قد تكونان أقرب من أيّ وقت مضى لخوض "غزوتين ستحوّلان ميزان القوى العالمي بشكل بنيوي"، قاصداً بذلك سيطرة الصين على تايوان، وسيطرة روسيا على أوكرانيا في وقت واحد.

السيناريو الذي يطرحه - ويستبعده نظراً إلى تكاليفه الباهظة على اقتصاد البلدين - يمكن أن يُنظر إليه على أنّه نوع من الخوف الذي يتملّك القادة الأوروبيين والأميركيين من تكامل أكبر بين البلدين اللذين يتشاركان حدوداً بطول 4300 كيلومتر، والذي يمثّل خطراً حقيقياً لم تأخذه واشنطن حتى الآن بجدية.

ووفق ما يحلل باحثون في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، في مقال منشور في "ديفينس وان"، في الوقت الذي كان يفترض/يأمل المخططون العسكريون في الولايات المتحدة أنّ الصراع مع الصين وروسيا سيحدث واحداً تلو الآخر، فإنّ "هذا الافتراض بات مشكوكاً فيه أكثر، بل بات خطراً كذلك". ولهذا، يقترحون أن تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتطوير استراتيجية عسكرية تتخلى عن الافتراضات الفاقدة الصلاحية، والاعتناء ببناء القدرات العسكرية على أساس احتمال أن تكون المواجهة مع بكين وموسكو متزامنة. 

استراتيجية الولايات المتحدة تقتضي بشكل بديهي محاصرة الصين وروسيا أكثر في نطاقهما الحيوي، إما من خلال تأجيج التوترات الحربية في المناطق ذات المصالح الحيوية، وبطرق لا تستدعي التدخل العسكري المباشر غالباً، وهو ما يُلحظ في حالة المحيط الهادئ وشرق أوروبا، وإما من خلال فرض عقوبات وضغوط اقتصادية جديدة تغذيها المشاحنات والصراعات المختلقة (بعض التحليلات تشير إلى نية واشنطن استغلال التوتر بين كييف وموسكو لوقف مشروع "نورد ستريم 2" بشكل نهائي)، لكن الأهم في استراتيجية واشنطن وحلفائها سيكون في منع تحويل الاهتمامات المشتركة بين الصين وروسيا إلى حلف مشترك.

إذا كانت الصين هي الخطر الأكبر لواشنطن، وفق رؤية إدارة بايدن، فإنّ المهمة ستتمثل بتحويل الاهتمامات الروسية بعيداً عن الجارة الجنوبية. أوكرانيا ليست أولوية أميركية، بل أوروبية، وهو ما يظهر في تخلي واشنطن عن توفير الدعم العسكري الكافي لكييف في العام 2014 إبان العمليات الروسية. هذا يقتضي تسليف أوراق بطبيعة الحال، وأوكرانيا ورقة كاسبة بيد القوى الكبرى. هكذا يقول التاريخ.