أيرلندا تناقش توسيع قيود التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية لتشمل الخدمات
أيرلندا تواجه تعقيدات قانونية وعملية في بحث توسيع حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ليشمل الخدمات.
-
وزير الدولة الأيرلندي نيل ريتشموند (أرشيف)
قال وزير الدولة الأيرلندي، نيل ريتشموند، اليوم الخميس، إن المدعي العام الأيرلندي أثار عدداً من القضايا القانونية والعملية "المهمة" في مشورة طال انتظارها، بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القيود المرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية لتشمل الخدمات.
وتُعدّ أيرلندا مشروع قانون يهدف إلى الحدّ من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل ضغوط داخلية لتوسيع نطاق الحظر من السلع إلى الخدمات، بينما تسعى "إسرائيل" والولايات المتحدة إلى إلغاء مشروع القانون.
وتُعد أيرلندا من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للعدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن مصادر أبلغت وكالة "رويترز" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن مشروع القانون سيقتصر على السلع فقط، بعد ضغوط من شركات أميركية تتخذ من أيرلندا مقراً لها.
وسيؤدي قصر التشريع على السلع إلى اقتصاره على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها الفاكهة، التي تبلغ قيمتها نحو 200 ألف يورو سنوياً.
