إثيوبيا: الوصول إلى البحر الأحمر ضرورة تنموية وليس مدخلاً للمواجهة
وزير الخارجية الإثيوبي يقول إن بلاده تسعى للوصول إلى البحر الأحمر وترتبط بالتجارة والتنمية والترابط الإقليمي، ويدعو إلى الحوار مع الدول الساحلية، ويحذر من تهديدات جديدة لاتفاق السلام في تيغراي.
-
وزير خارجية إثيوبيا غيديون تيموثيوس
أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غيدون تيموثيوس، أن سعي بلاده للوصول إلى البحر الأحمر يأتي في إطار "التنمية والتجارة والترابط الإقليمي، وليس الرغبة في المواجهة مع الجيران".
وأوضح أن "اعتماد إثيوبيا على ممر بحري واحد (موانئ جيبوتي) يرفع تكاليف التجارة ويعرض اقتصادها للاضطرابات"، مشدداً على أن "الحل يكمن في الحوار والتفاهمات الاقتصادية مع احترام سيادة الدول الساحلية".
أمن القرن الأفريقي.. تحديات عابرة للحدود
وربط تيموثيوس بين استقرار إثيوبيا وأمن المنطقة، معتبراً أن "النزاعات والإرهاب والتهريب والنزوح وتغير المناخ هي تحديات لا تستطيع دولة واحدة مواجهتها".
ودعا إلى تعزيز "التنسيق الإقليمي" في أمن الحدود وتبادل المعلومات والتجارة والطاقة، مع إعطاء المؤسسات الأفريقية دوراً أكبر في تسوية الأزمات.
تحذير من تهديد السلام في تيغراي
وحذّر الوزير من أن تسلح وظهور تحالفات جديدة مرتبطة بجبهة "تحرير شعب تيغراي" قد يهددان السلام الهش القائم منذ توقيع اتفاق بريتوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وشدد على أن الاتفاق يظل الإطار الأساسي لمعالجة الخلافات ومنع تجدد القتال، برغم التحديات العالقة كالنزوح واستعادة الخدمات والترتيبات الأمنية.
سد النهضة ومياه النيل.. حق التنمية مقابل مخاوف الجوار
كما دافع تيموثيوس عن حق إثيوبيا في الاستخدام العادل لمياه النيل، واصفاً سد النهضة بأنه "مشروع تنموي لتوليد الكهرباء وليس الإضرار بمصر أو السودان"، داعياً إلى معالجة الخلافات عبر "الحوار والتعاون الفني"، مع مراعاة احتياجات دول الحوض وحق إثيوبيا في التنمية.
الدبلوماسية الاقتصادية والمناخ.. شراكات متنوعة
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت محوراً رئيسياً للسياسة الخارجية، حيث تسعى إثيوبيا لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة.
كما دعا الدول الصناعية إلى الوفاء بالتزاماتها المناخية، مؤكداً أن أفريقيا تتحمل آثاراً كبيرة للجفاف والفيضانات برغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.
وتسعى أديس أبابا لتنويع شراكاتها مع الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا ودول الخليج، مع الحفاظ على استقلال قرارها السياسي.