إثيوبيا ترد على قمة "العلمين": لنا مصالح مشروعة في البحر الأحمر ودور محوري في النيل
إثيوبيا ترد على إعلان قمة "العلمين" وتؤكد ارتباط إثيوبيا جغرافياً وتاريخياً بالبحر الأحمر ودورها المركزي في مياه النيل، وتشدد على أن أي نقاش في الملفين يجب أن يراعي "مصالح إثيوبيا الوطنية المشروعة".
-
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
ردت إثيوبيا، الاثنين، على الإعلان الصادر عن قمة "العلمين" الرباعية التي جمعت قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال، مؤكدة أن أي نقاش بشأن البحر الأحمر ومياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار ما وصفته بـ"الواقع الجغرافي والمصالح الوطنية المشروعة" لإثيوبيا.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "إثيوبيا ترتبط جغرافياً وتاريخياً بالبحر الأحمر، وإن أقرب نقطة من حدودها تقع على مسافة تقل عن نحو 30 ميلاً من الساحل"، معتبرة أن تغير الحدود السياسية عبر التاريخ لا يلغي صلتها بالمنطقة ومصالحها فيها.
وشددت الوزارة على أن إثيوبيا تتمسك بما سمّته "المصالح المشروعة" في البحر الأحمر، معتبرة أن التعامل مع هذا الملف يجب ألّا يتجاهل موقع البلاد الجغرافي واحتياجاتها الاقتصادية والاستراتيجية. وجاء الموقف الإثيوبي بعد يوم من القمة الرباعية في العلمين، التي ضمّت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وأكد إعلان القمة أن إدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، إلى جانب التشديد على حرية الملاحة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. ويكتسب هذا الموقف حساسية خاصة بالنسبة إلى إثيوبيا، وهي دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، فيما يؤكد رئيس الوزراء، آبي أحمد، منذ سنوات أن الوصول إلى البحر يمثل مصلحة استراتيجية لبلاده، مع قوله إن أديس أبابا تسعى إلى تحقيق ذلك بوسائل سلمية.
وبشأن ملف المياه، قالت الخارجية الإثيوبية إن البلاد هي منبع نهر "أباي" (معروف بالنيل الأزرق)، وإن المرتفعات الإثيوبية تسهم بنحو 85% من إجمالي تدفقات مياه النيل، مؤكدة ضرورة أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند مناقشة استخدام وإدارة مياه النهر.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن بلادها تفضّل معالجة القضايا الإقليمية عبر الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، لكنها شددت في الوقت نفسه على تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية وعدم قبول ما وصفته بـ"الإجراءات القسرية أو محاولات زعزعة الاستقرار". ويأتي هذا الرد في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد تجدّد القتال في تيغراي وقطع العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، إلى جانب خلاف دبلوماسي حديث بين أديس أبابا والقاهرة.