"إريكسون" تخصص 220 مليون دولار لغرامات بقضية فساد مرتبطة بـ"داعش"

أعلنت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات، التي فتحت واشنطن تحقيقين بحقّها، أنّها خصّصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة في قضية فساد في العراق، كان أحد أطرافها تنظيم "داعش".

وأوضحت "إريكسون" أنّها "لم تتوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة، وأن المباحثات مستمرة من أجل حل الخلاف".

وقالت المجموعة، في بيان، "إنّ المبلغ سيظهر في حساباتها للفصل الـ4، والتي ستنشرها نهاية الشهر".

ويبدو أنّ المبلغ المخصَّص لهذا الغرض طمأن المستثمرين في هذه القضية، التي تنعكس سلباً على "إريكسون" منذ عدّة أشهر، إذ إنّه، قرابة الساعة الـ13.20 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع سهم المجموعة في بورصة ستوكهولم أكثر من 6%، ووصل إلى 67.66 كورونة سويدية.

وأعلنت "إريكسون"، أمس الأربعاء، أنّ القضاء الأميركي أكد أنّ المعلومات، التي سلّمتها إليه، في ملف فساد محتمل في العراق، بما في ذلك شبهات بدفع رِشى إى "داعش"، غير كافية.

وبرزت القضية في شباط/فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك "إريكسون" على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019، من أجل كشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة، خلال الأعوام الـ8 الماضية.

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق، التي كان "داعش" يسيطر عليها، ويُعتقد أنّ التنظيم استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.

ومنتصف نيسان/أبريل، أكدت المجموعة أنّ "من المحتمل" أن تُصدر وزارة العدل الأميركية غرامات جديدة، نظراً إلى أنّ الولاية القضائية العالمية في عدد من المجالات تسمح لها بملاحقة عدد من المجموعات الأجنبية.

وكشفت "إريكسون"، في 10 حزيران/يونيو الماضي، أنّ "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات في العراق عام 2019".

وبالإضافة إلى وزارة العدل الأميركية، يطال المجموعة أيضاً تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وآخر يُجريه القضاء السويدي.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأنّ "إريكسون" لها تاريخ في هذا المجال.

وتراجع سهم المجموعة المصنَّفة ثانية عالمياً في مجال أجهزة الاتصالات، والذي تضرّر أصلاً بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 10% في المبادلات الأولى في بورصة ستوكهولم.

وكانت "إريكسون"، في كانون الأوّل/ديسمبر 2019، دفعت  مليار دولار إلى القضاء الأميركي من أجل إغلاق قضية فساد في 5 دول، في إطار صفقة باسم "deferred prosecution agreement" (اتفاق الادّعاء المؤجَّل).