"إسرائيل" تجبر طائرة إثيوبية على العودة بسبب جنسية أحد طياريها الإندونيسية

أجبرت "إسرائيل" طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية على العودة إلى مطار أديس أبابا، بعدما تبين أن أحد طياريها يحمل الجنسية الإندونيسية، في تطبيق لقيود أمنية جديدة فرضتها "إسرائيل" على جنسيات أطقم الطائرات المتجهة إلى مطاراتها.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية إلى "تل أبيب"، مساء الأحد وصباح الاثنين، عندما تلقت أمراً بالعودة بعد نحو ساعة من إقلاعها، بينما كانت لا تزال داخل المجال الجوي الإثيوبي.

وأوضحت أن الأجهزة الاستخبارية وسلطات المطارات الإسرائيلية أُبلغت بجنسية الطيار، قبل أن تصدر الجهات الأمنية ووزارة النقل قراراً بمنع الطائرة من الهبوط. وعادت الطائرة إلى أديس أبابا، حيث استُبدل الطيار الإندونيسي بآخر، قبل أن تستأنف رحلتها وتهبط في مطار "بن غوريون".

ونقلت القناة عن الخطوط الإثيوبية اعتبار الحادثة "ناجمة عن خطأ"، مؤكدة أنها لم تكن على علم بالقيود المفروضة على مشاركة الطيار في الرحلات المتجهة إلى "إسرائيل".

وبحسب القناة الإسرائيلية، أصدرت وزارة النقل تعليمات لشركات الطيران الأجنبية تمنع مشاركة أطقم تحمل جنسيات دول محددة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" في الرحلات المتجهة إليها.

وتشمل القائمة أفغانستان والجزائر وإندونيسيا وإيران والعراق والكويت والنيجر وقطر والسعودية والصومال وفنزويلا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التعليمات تشمل أفراد أطقم القيادة والطيران، فيما يتعين على الشركات تقديم بيانات العاملين لديها للتحقق من استيفائهم الشروط الأمنية.

وكشفت التقارير أن بيانات طاقم الطائرة الإثيوبية أُرسلت إلى السلطات الإسرائيلية بعد إقلاعها، ما أثار تساؤلات بشأن آليات التدقيق المسبق في هويات أفراد الأطقم الأجنبية. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإثيوبية أو الإندونيسية على الحادثة.

وتأتي القيود الإسرائيلية عقب مزاعم تتعلق بمحاولة السيطرة على طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، كانت متجهة من دبي إلى "تل أبيب" في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت النيابة العامة الإماراتية أعلنت أن مساعد الطيار، وهو مواطن عماني، حاول الاستيلاء على الطائرة وتحطيمها في مبنى الركاب بمطار "بن غوريون"، في "هجوم" قالت التحقيقات إنه "كان مخططاً له مسبقاً".

وعقب الحادثة، شددت "إسرائيل" إجراءات التدقيق الأمني على العاملين في شركات الطيران الأجنبية، بما يشمل مراجعة جنسيات الطيارين وأفراد الأطقم قبل السماح للرحلات بالوصول إلى مطاراتها.