إعلام إسرائيلي: نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو إلى "الشاباك"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّه تمت المصادقة على نقل مسؤولية حماية عائلة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الوحدة "730" في "الشاباك".

وبحسب موقع "ynet"، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" على نقل مسؤولية حماية سارة، يئير وأفنير نتنياهو من وحدة الحماية في مكتب رئيس الحكومة إلى الوحدة "730" في الشاباك.

وأشار الموقع إلى أنّ هذا القرار اتُخذ بعد عدة أيام على التظاهرة التي جرت في "تل أبيب" خارج صالون الحلاقة الذي كانت زوجة نتنياهو موجودة فيه.

وعلّق نتنياهو على حصار زوجته حينها بالقول إنّ "الناشطين الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمر.. يضايقون زوجتي ويهدّدونها حالياً في تل أبيب".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علقت في صالون حلاقة في شمال "تل أبيب"، بعد تجمهر مئات المتظاهرين أمامه، فأنقذها عناصر قوات الاحتلال.#الميادين#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/QXXkn2j1EH

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 1, 2023

ارتفاع في التحريض على شبكات التواصل

في غضون ذلك، ذكرت "القناة 13" أنّ لجنة الوزراء لشؤون "الشاباك" قررت زيادة الحماية حول زوجة نتنياهو، وبشكلٍ استثنائي تلقّى الوزراء إحاطة حماية من ضابط الأمن التابع لمكتب رئيس الحكومة، الذي قال لهم إنه في الفترة  الأخيرة لوحظ ارتفاع في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقال ضابط الأمن للوزراء: "نحن قلقون جداً من اجتياز الخط كم قبل جهاتٍ محددة ومن الانتقال من احتجاج شرعي إلى التحريض"، عارضاً أمامهم نماذج  عن تدوينات تقدّم بها مكتب رئيس الحكومة بشكوى لشرطة الاحتلال.

وبحسب "القناة 13"، تمّ تفعيل بند السرية  على هذا الجزء من النقاش، وقيل أيضاً للوزراء إنّ بعضهم سيتم تشديد الحماية عليهم في الأيام المقبلة.

وتستمر التظاهرات في الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الـ8 على التوالي ضد مشروع قانون التعديلات القضائية التي أعلنها نتنياهو، وتصديق "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى عليه.

وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يُضعف من سلطات القضاء.

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولّي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.