إليزابيث بورن "لا تغلق الباب" أمام فرض ضرائب على الأرباح الفائقة للشركات

بينما تضرب عاصفة التضخم وارتفاع الأسعار فرنسا، بصورة غير مسبوقة، وتفادياً لخضّات اجتماعية، بدأت مؤشراتها عبر التحضير لإضرابات من كل حدبٍ وصوب، لوّحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، باستعداد الحكومة لفرض ضرائب على الشركات، التي تحقق أرباحاً استثنائية.

المعروف أنّ المعارضة اليسارية لم تتوقف عن المطالبة الملحّة بفرض ضرائب على أرباح الشركات العملاقة والأثرياء، وقد تكون تصريحات بورن خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الضريبية، أو مناورة لامتصاص غضب الشارع الفرنسي والنقابات والجمعيات المدافعة عن الموظفين والمستهلكين بسبب محاباة عهد الرئيس إيمانويل ماكرون للشركات والرأسماليين في موضوع الضريبة، ولاسيما أنّ فرنسا تشهد موجة غير مسبوقة من الارتفاع المطّرد في الأسعار.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "لن يفهم أحد أنّ الشركات تحقق أرباحاً استثنائية على الرغم من أنّ الفرنسيين قد يكونون قلقين بشأن قوتهم الشرائية".

وأضافت أنها لن "تغلق الباب" أمام فرض ضرائب على "الأرباح الفائقة" للشركات، بينما تفضل أن تتمكن الشركة من "خفض الأسعار للمستهلك، وإعطاء القوة الشرائية لموظفيها".

ووعدت رئيسة الوزراء بأنّ السلطة التنفيذية "لن تدع أسعار الطاقة تنفجر"، وبأن تخفف من "الزيادات" مع انفجار الأسعار في الأسواق. وأوضحت أنّ الدولة سوف تحتفظ بآليات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، وستتخذ إجراءات محددة لدعم الأُسر الأكثر هشاشة.

وكانت بورن حذّرت، أمام مندوبين من تيار النهضة الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، من أنّ "الجزء الأصعب أمامنا بلا شك". وبورن، التي تتقدم في المشهد السياسي، طالبت أنصار ماكرون بأن يتّحدوا لمواجهة "الاضطرابات المقبلة". وحذرت من عواقب "عالم من الصخور"، في تعبير رمزي عن مرحلة قاسية مقبلة على فرنسا. 

وشدّدت رئيسة الوزراء الفرنسية على أنّ "الأشهر التي مررنا فيها أظهرت كل قسوة الفترة التي ستأتي". بالنسبة إليها، "لقد تركنا عالم الترقب، لندخل بالكامل في عالم غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى. التضخم وصعوبة التزود بالمواد الخام والجفاف والحرائق مواضيع مثيرة للقلق، وتتراكم بشدّة".