الأمم المتحدة: الإجراءات الأميركية ضد كوبا غير قانونية وتعرض الخدمات الأساسية للخطر

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإجراءات الأميركية الأخيرة التي تقيّد شحنات النفط تؤثر بشكل متزايد في حقوق الإنسان في كوبا، مشددة على عدم قانونيتها.

وقالت الناطقة باسم المفوضية مارتا هورتادو: "نظراً إلى اعتماد أنظمة الصحة والغذاء والمياه على الوقود الأحفوري المستورد، فإن النقص الحالي في النفط يُعرّض توافر الخدمات الأساسية للخطر على مستوى البلاد".

وأوضحت أن وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ، وكذلك إنتاج وتوزيع وتخزين اللقاحات ومشتقات الدم والأدوية الأخرى الحساسة، تتأثر بدرجة الحرارة، ففي كوبا، يعتمد أكثر من 80% من معدات ضخ المياه على الكهرباء، وتؤدي انقطاعات التيار الكهربائي إلى تقويض الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة الشخصية.

وبينت أن انقطاع الكهرباء يؤثر في الاتصالات والوصول إلى المعلومات.

ولفتت إلى أن نقص الوقود أدى إلى تعطيل نظام التموين الغذائي الأساسي، وأثر في شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغذية المدرسية ودور الولادة ودور رعاية المسنين، إذ تأثرت الفئات الأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب.

ونقلت هورتادو عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعوته لجميع الدول إلى رفع التدابير القطاعية الأحادية، نظراً إلى تأثيرها الواسع والعشوائي في السكان.

وأضافت: "لا يُمكن تبرير الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان في حد ذاتها بأهداف سياسية".