الأمم المتحدة تدعو إلى احترام الجدول الزمني لـ"خارطة الطريق" الليبية
مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز تؤكد"ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية في البلاد".
-
مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز
دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في "خارطة طريق" ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، قالت وليامز إنّه "استذكرت خلال الجلسة الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى حزيران/ يونيو من هذا العام"، باعتبار أنّه "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".
4/3 كما استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022
وأفادت بأنها ناقشت "التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات حالة القوة القاهرة"، مشيدةً بـ"التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقاً دوراً رائداً في مداولات الملتقى".
4/2 وكما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى. pic.twitter.com/mZEkmaqseN
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022
كما شددت ويليامز على "ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
4/4 وشددت على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022
يشار إلى أنّه قبل يومين من إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت المفوضية تعذر إجرائها. وتوجد خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في الانتخابات.
ويذكر أنّ شهر حزيران/يونيو 2022 هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة.