الأمم المتحدة تدعو الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل

دعت الأمم المتحدة الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

كما أكدت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الخميس، أنها تدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس والحرب ضد فيروس كورونا.

ودعا دوجاريك "جميع الأطراف المعنية في تونس على حل القضايا العالقة من خلال حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية". 

وأضاف أن "الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضاً تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها لجائحة كورونا".

ويأتي ذلك، بعد أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ الـ25 من تموز/يوليو، وكان جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وقرر سعيّد "مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس"، و"مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كما أنَّه "قرر مواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية".

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إنَّ "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور". 

ودعا الغنوشي إلى "النضال السلميّ" ضدّ "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي هو أخطر ممّا كان عليه قبل الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت أحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، فيما أيّدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.