الإفراج عن 82 جندياً احتجزوا لدى جماعات مسلحة في مالي و118 جندياً ما زالوا بالأسر

أعلن الجيش المالي الإفراج عن 82 من جنوده كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة في شمال البلاد، في خطوة أكدت "جبهة تحرير أزواد" تنفيذها، وسط اختلاف بين الطرفين بشأن الفترة التي وقع خلالها الجنود في الأسر.

وقال الجيش، في بيان، إنّ الجنود كانوا "رهائن" لدى جماعات وصفها بأنها مرتبطة بتحالف يضم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد"، وإنّ عملية استعادتهم تمت مساء يوم الخميس. وأكد الجيش أنّ الجنود المفرج عنهم باتوا "في أمان" وتتولى الجهات المختصة رعايتهم، معتبراً أنّ الإفراج جاء نتيجة "تخطيط دقيق وتعبئة منسّقة للقدرات" اللازمة لتنفيذ هذا النوع من العمليات.

وأشار بيان الجيش إلى أنّ الجنود كانوا محتجزين منذ هجمات 25 نيسان/أبريل 2026، حين شنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد" هجمات منسّقة على مواقع عسكرية وحكومية في عدة مناطق من مالي. لكنّ الجبهة قالت إنها أفرجت عن 82 جندياً أسروا خلال مواجهات امتدت بين عامي 2023 و2026.

وقال المتحدّث باسم الجبهة، محمد المولود رمضان، إنّ الإفراج تم لأسباب "إنسانية"، مشيراً إلى أنّ بعض الجنود كانوا محتجزين منذ 2023. وأضاف أنّ نحو 118 عسكرياً مالياً ما زالوا في الأسر. وكانت "نصرة الإسلام والمسلمين" و"تحرير أزواد" أعلنتا مسؤوليتهما عن هجمات نيسان/أبريل الماضي التي طاولت المطار الرئيسي في باماكو ومدينة كاتي العسكرية ومناطق في شمال ووسط البلاد. وقد أدت الهجمات حينها إلى مقتل وزير الدفاع المالي. كما عادت الجماعتان في 4 تموز/يوليو لشنّ هجمات على مواقع للجيش في أنحاء مختلفة من البلاد.

ويأتي الإفراج عن الجنود في وقت تشهد فيه مالي تصعيداً أمنياً متواصلاً وهجمات واسعة على مواقع الجيش، ما يجعل ملف العسكريين المحتجزين أحد أوجه الصراع المستمر بين الحكومة والجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد.