الاحتجاجات تتحول إلى إضرابات ضد "قسد"... ومطالبات بتفعيل دور المكوّن العربي في دير الزور

تشهد غالبية مدن وبلدات في أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا المسلّحة "قسد" موجة احتجاجات وإضراباً عن العمل، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية واتهامات شعبية متصاعدة لـ"قسد" بالاعتماد على كوادر من حزب العمال الكردستاني بحكم المنطقة، وعدم منح أي صلاحيات مدنية وعسكرية لأهالي المنطقة من العشائر والمكون العربي. 

واندلعت تظاهرات مطلع الشهر الحالي في قرى وبلدات في الريف الغربي، لتمتد لاحقاً إلى قرى الريف الشرقي، وصولاً إلى منطقة الشعيطات، احتجاجاً على فساد المجالس المحلية وعدم توفر الخبز والمحروقات، مع المطالبة بإقالة الكوادر غير السورية أو غير المتحدرة من المنطقة، لتتحول بعدها إلى إضراب عام للمعلمين في كامل مناطق "قسد" في دير الزور. وقد امتد الإضراب الى قرى وبلدات في ريفي الرقة والحسكة. 

واتهم الأهالي "قسد" بقمع التظاهرات من خلال الإعلان عن حظر تجوال في بلدة درنج والقرى المحيطة بها، وإحراق منازل عدد من الأهالي، وتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية بتهمة المشاركة في التظاهرات ضدها. 

وأصدر المعلمون في ريف دير الزور عدة بيانات طالبوا فيها بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع سعر صرف الدولار، وتأمين حماية للمدارس، وتفعيل دور نقابة المعلمين. 

وعلمت الميادين نت من مصادر موثوقة أنّ "قسد أصدرت قراراً بإقالة رئيس المجلس المدني لدير الزور، غسان يوسف، لوقوفه إلى جانب المحتجين ومطالبته باستقلالية قرار المجلس، واستبدلت به محمد الرجب القيادي في حزب سوريا المستقبل". 

وأضافت المصادر أنّ "الأهالي يعملون على تنظيم تظاهرات تدعو إلى كفّ يد الكوادر الكردية في المنطقة، ومنح صلاحيات مدنية وعسكرية لأبناء المكوّن العربي من العشائر". 

ويتهم الأهالي قيادة "قسد" بالهيمنة على القرار المدني والعسكري، والاستيلاء على آبار النفط والغاز واستثمارها لمصالحهم، مع تشكيل مجالس عسكرية ومدنية صورية من دون أي صلاحيات.