البرلمان الصومالي يوافق على تعديل دستوري لتمديد ولاية الرئيس وتأجيل الانتخابات

صوّت البرلمان الصومالي على تغيير دستوره وتمديد فترة ولاية البرلمان والرئيس، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات المقررة لمدة عام.

وكان توصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في شهر آب/أغسطس الماضي إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه بينما سيتم انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس. وقد أعاد قانون صدر عام 2024 حق الاقتراع العام قبل الانتخابات.

وأضاف شيخ محمود "اليوم يوم تاريخي لأنه يمثل الإنجاز الرسمي للدستور الذي طال أمده لفترة طويلة".

ويوم أمس الأربعاء، صوّت 222 مشرّعاً من البرلمان ومجلس الشيوخ من أصل 329 مشرّعاً بالتزكية لتغيير القانون، وتمديد فترة ولايتهم وفترة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، بدلاً من أربع سنوات سابقاً.

رفض قادة أحزاب المعارضة، بمن فيهم رؤساء سابقون ورؤساء وزراء سابقون، التعديل ودعوا إلى إجراء انتخابات في مايو كما هو مخطط لها.

التعديل الدستوري يمثل "يوماً تاريخياً"

وفي السياق نفسه، أشاد الرئيس الصومالي بالتغييرات الدستورية الأخيرة ووصفها بأنها "يوم تاريخي" للبلاد، قائلاً إن "الصومال قد تجاوزت رسمياً فترة انتقالها الدستورية التي استمرت لعقود".

وفي خطاب وطني ألقاه قال شيخ محمود إن إنجاز الدستور الوطني للبلاد يمثل النهاية الرسمية للدستور المؤقت الذي استمر لفترة طويلة.

وأضاف "اليوم يوم تاريخي، إذ يُحتفل فيه باكتمال الدستور الوطني الصومالي والختام الرسمي للدستور المؤقت الذي طال أمده. إنه يوم سيُخلد في الذاكرة لتحقيقه إنجازاً وطنياً طال انتظاره. هذا وعدٌ قطعناه ووفينا به"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "إكمال الدستور الوطني يزيل عقبة رئيسية أمام الاستقرار السياسي والأمني ​​والاقتصادي للصومال".

وجاءت تصريحاته رئيس الصومال بعد ساعات من تصويت مجلسي البرلمان الصومالي على إصلاح الدستور الوطني، منهياً بذلك عقوداً من الحكم الدستوري الانتقالي.