"الجبهة الديمقراطية" تثمن القرار البلجيكي بوسم البضائع الإسرائيلية

تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار بلجيكا الذي يقضي بوسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية بعلامات واضحة تميزها عن البضائع الأخرى، وذلك في ظل معارضة إسرائيلية شرسة، وقفت بوجه هذا القرار. 

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هذا القرار هو "بغاية الأهمية، حيث يسهل مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية من خلال تمييزها عن باقي البضائع، ومن شأنه أن يوسع دائرة الرفض الدولي لاستمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، ومن ضم الأراضي الفلسطينية بشكل مخالف للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة لا سيما القرار 2334 الصادر عام 2016". 

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة ضرورة التزام الدول الأوروبية بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي يدين التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، والتعامل معها، باعتبار أن هذه المستوطنات داعمة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من العودة إلى وطنهم كما نصت قرارات الشرعية الدولية. 

وتدعو دائرة المقاطعة الجالية الفلسطينية والعربية في أوروبا، بالضغط على الحكومات الأوروبية للالتزام بقرارات الإتحاد الأوروبي، وتنفيذ قراراته المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما أكدت قرارات الشرعية الدولية.

هذا وعلّقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على القرار البلجيكي بالقول: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل، حيث دانت وزارة الخارجية الاسرائيلية هذه الخطوة".

وأعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية إيدان رول، الموجود في بروكسل، على الفور عن إلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية. وقال رول في تغريدة: "لقد ألغيت اجتماعاتي المخطط لها مع وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكي".

وأضاف رول "قرار الحكومة البلجيكية بوسم المنتجات من يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية) يقوي المتطرفين، ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة، ويجعل من بلجيكا عاملاً لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط".