الحكومة الفرنسية تمرر الميزانية من دون تصويت البرلمان واليسار يطلب حجب الثقة

بعد رفض اليسار وتكتلات برلمانية أخرى التسوية، الحكومة الفرنسية تمرر الجزء الأول من ميزانية الدولة من دون تصويت البرلمان، واليسار يطلب حجب الثقة عن الحكومة.

  • اليسار الفرنسي يطلب حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
    اليسار الفرنسي يطلب حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

وضعت الحكومة الفرنسية الديمقراطية البرلمانية الآلية الديمقراطية جانباً وأجازت لنفسها تمرير الجزء الأول من الميزانية من دون تصويت في البرلمان، بعد رفض اليسار وتكتلات برلمانية أخرى التسوية، لمنح الحكومة تصويتاً بالغالبية.

 رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إستندت إلى المادة (49.3) من الدستور التي تجيز لها إقرار مشاريع من دون تصويت، رغم معارضة برلمانية واسعة دفعت تحالف اليسار إلى طلب التصويت على الثقة بالحكومة.

رئيسة مجموعة نواب فرنسا غير الخاضعة، ماتيلد بانو، أعلنت من البرلمان أنّ "الماكروية أصبحت استبدادية. مع 49.3، لدينا دليل على أنهم اختاروا الوحشية مرة أخرى".

فيما قال النائب الشيوعي أندريه تشاسيني: "لقد عاملتنا الحكومة مثل البوابين، إنه عار على الديمقراطية".

لكن المتحدث باسم الحكومة، أوليفر فيران، لم يستبعد إمكانية استخدام المادة 49.3 "في جميع نصوص الميزانية". يتعلق ذلك بمشروع الميزانية ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، الذي من المقرر أن يبدأ النظر فيه في الجمعية.

المادة 49.3 من الدستور هي الأداة ، التي كان نطاقها محدودًا منذ الإصلاح الدستوري لعام 2008 (يمكن للحكومة استخدامها فقط لنصوص الميزانية ومرة واحدة لكل جلسة برلمانية) ، تسمح للسلطة التنفيذية باعتماد ، في القراءة الأولى، مشروع قانون المالية لعام 2023 ما لم تتمكن المعارضة من تمرير اقتراح بحجب الثقة وبالتالي إسقاط الحكومة.

الخطر غير محتمل في الواقع هذا يعلن عن مخاطر أخرى. لأنه في أوقات الأغلبية النسبية، ليس أمام السلطة التنفيذية خيار سوى اللجوء إلى هذه المادة، المتهمة بكونها "سلاحاً معادياً للديمقراطية" من قبل المعارضة. 

أمام النواب 24 ساعة للردّ على 49.3 من خلال اقتراح طرح الثقة بالحكومة، من خلال جمع 58 توقيعاً. يجب بعد ذلك مناقشتها في غضون 48 ساعة من طرحها. ثم ينفتح أمامنا احتمالان: إذا فشل اقتراح الثقة في الحصول على أغلبية مطلقة، محددة بـ 289 صوتاً، فإنّ النص الذي أقرته الحكومة بالقوة يتم اعتماده بدون تصويت. إذا تمّ تبني اقتراح الثقة، فإنه يؤدي إلى استقالة رئيسة الوزراء وحكومتها.

في الواقع، هذه الفرضية الأخيرة غير مفضلة على الإطلاق. تواجه إليزابيث بورن بالفعل اقتراحاً بحجب الثقة من اليسار، والذي لديه فرصة ضئيلة في أن يتم تبنيه. قدم اليسار على الفور الإقتراح. هذا الاقتراح، الذي وقعه الاشتراكيون والشيوعيون، وحزب البيئة وفرنسا غيرالخاضعة، ويدين "الهشاشة السياسية للحكومة" و "ازدرائها بالتمثيل الوطني". 

وأشار التجمع الوطني اليميني إلى أنه يفضل تقديم اقتراحه الخاص بالرد على خطوة الحكومة. صرّح جان فيليب تانجوي نائب الحزب الجمهوري للصحفيين قائلاً: "يبدو الأمر معقداً إننا نصوت لصالح اليسار ، عندما نرى مواقفهم السياسية بشأن الميزانية منذ بدء المناقشات".

وحذّر أوليفييه مارليكس، رئيس مجلس النواب، من أنّ "إسقاط الحكومة لن يجلب الكثير للبلاد ولن يحل الأزمات".

متابعة مراجعة الميزانية

سيذهب نصف ميزانية 2023 الآن إلى مجلس الشيوخ مع المراجعة المقررة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. ستكون هذه فرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للعودة إلى بعض التعديلات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية في القراءة الأولى، والتي احتفظت بها الحكومة. وقال فرانك ريستر، وزير العلاقات مع البرلمان:"نحن نعلم جدية العمل البرلماني لأعضاء مجلس الشيوخ حول قضايا الميزانية".

سيعود النص بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، وسيكون مرة أخرى أمام موضوع المادة 49.3. وهذا هو الجزء الأول فقط من قانون المالية لعام 2023. أما الجزء الثاني "الذي يحدد الاعتمادات لكل مهمة من مهام الدولة وكذلك سقف الإنفاق حسب الوزارة"، فسيتم فحصه في جلسة علنية اعتباراً من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

في المجموع، إذا تمّ استخدام 49.3 لكل جزء من أجزاء الميزانية، فستقوم الحكومة بإستخدامها خمس مرات: للجزء الأول والثاني، ثم مرة أخرى مرتين للقراءة الثانية والأخيرة، للتصويت الرسمي.