الديموقراطيون يتهمون الإدارة الأميركية بالتستر على اعتداء جنسي لترامب

اتهم الديموقراطيون، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"أكبر عملية تستّر حكومي في التاريخ الحديث"، بسبب تقارير عن حجبها وثائق مرتبطة بشأن اعتداء الرئيس الجمهوري جنسياً على قاصر.

وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية المتمول جيفري إبستين المدان بالاتجار بقاصرات وبجرائم جنسية، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي. ولكن الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" اكتشفت ثغرات في الوثائق المتعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترامب في عام 2019.

ونفى ترامب مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنّ نشر وزارة العدل لما يسمى بـ"ملفات إبستين" برّأه. وتشير الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق حول عصابة الاتجار بالبشر التي يتزعمها إبستين، إلى أنّ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أجروا أربع مقابلات مع المتهمة وأعدوا ملخصات وملاحظات مصاحبة، وفقاً للإذاعة.

الديموقراطيون يتهمون وزارة العدل بحجب وثائق ضد ترامب

لكن الوثائق المنشورة على قاعدة البيانات العامة لم تشمل سوى ملخّص واحد يركز على ادعاءاتها ضد إبستين، بينما لم تُنشر الملخصات الثلاثة المتبقية التي تضمّ أكثر من 50 صفحة.

وفي ردها على هذه المزاعم، قالت وزارة العدل إنّ المواد غير المنشورة تندرج ضمن فئات يمكن حجبها بموجب القانون، مثل النسخ المكررة أو الوثائق المرتبطة بتحقيق فدرالي مستمر. وقالت الوزارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنّها ستعيد نشر الوثائق التي تمّ حذفها مؤقتاً لإجراء التنقيح.

من جهته، قال روبرت غارسيا، كبير الديموقراطيين في لجنة الرقابة في مجلس النواب، إنّه راجع سجلات الوثائق غير المنقحة في وزارة العدل وتوصل إلى نفس النتيجة، مشيراً إلى أنّ الديموقراطيين في اللجنة سيطلقون تحقيقاً موازياً ويطالبون بتقديم السجلات المفقودة إلى الكونغرس.

تجدر الإشارة إلى أنّ المرأة صاحبة الشكوى اتصلت بالسلطات لأوّل مرّة في تموز/يوليو 2019، بعد وقتٍ قصير من اعتقال إبستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.

وذكرت مراجع داخلية في الوثائق المنشورة أنّ المرأة قالت إنّ إبستين قدّمها إلى ترامب الذي اعتدى عليها في منتصف الثمانينيات عندما كانت تتراوح بين 13 و15 عاماً.

اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": كيف يظهر ترامب في ملفات إبستين؟