الرئاسة الفلسطينية والفصائل يدينون قرارات الاحتلال بشأن الأراضي في الضفة الغربية
الرئاسة الفلسطينية وحماس وفتح ولجان المقاومة يعتبرون قرارات الاحتلال بشأن الاستيطان والضم استمراراً للحرب على الفلسطينيين وتهديداً وجودياً لأرضهم وشعبهم.
-
الرئاسة الفلسطينية وحماس تدينان قرارات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية (أ ف ب)
قالت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأحد، إنّ "قرارات حكومة الاحتلال الخطيرة حول تعميق محاولات ضمّ الضفة الغربية هي استمرار للحرب الشاملة على الفلسطينيين".
وفي بيان لها، أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أنّ "تصعيد الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية وهذه القرارات تنفيذ عملي للضمّ والتهجير".
من جانبها، حذّرت حركة حماس من سلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها، مشيرةً إلى أنّ "حكومة اليمين الصهيونية المتطرّفة تسعى لتوسيع حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين".
ولفتت إلى أنّ قرارات الاستيطان تؤكّد برنامج الاحتلال الاستعماري لابتلاع الأرض وتهجير أهلها ما يشكّل خطراً وجودياً حقيقياً.
حركة فتح: الاحتلال يفرض الفصل العنصري بالقوة
ورأت حركة فتح، أنّ قرارت الاحتلال الإسرائيلي حلقة جديدة في حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أنّ "قرارات حكومة الاحتلال تكشف أنها ماضية في تقويض أي أفق سياسي وضرب حل الدولتين وفرض واقع الفصل العنصري بالقوة".
لجان المقاومة: القرارات التي تم إقرارها تمثّل إعلان حرب
من جانبها، اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري المصغّر في كيان الاحتلال، بالمصادقة على توسيع السيطرة في مناطق A وB في الضفة الغربية، تمثّل عملياً ضمّاً للضفة وفرض وقائع ميدانية جديدة تشكّل تهديداً مباشراً للوجود الفلسطيني.
وأكّدت اللجان أن القرارات الجديدة للحكومة الصهيونية المتطرفة تشكّل إعلان حرب، من خلال تصعيد الاستيطان وهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس، وتكريس سياسات الفصل والسيطرة، وإنكار الوجود السياسي الفلسطيني، وترسيخ واقع الاحتلال بغطاء إداري ووظيفي.
وكان قد وافق "الكابينت" الإسرائيلي على قرارات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، الأحد.