الرئيس الكولومبي يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية بعد رفض البرلمان إصلاحاته الضريبية
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية عبر مرسوم أصدره لمدة 30 يوماً، بعد إسقاط الكونغرس إصلاحاً ضريبياً لتمويل موازنة 2026.
-
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو حالة الطوارئ الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة، يوم الاثنين، عبر مرسومٍ أصدره لمدة 30 يوماً، بعدما أسقط الكونغرس إصلاحاً ضريبياً لتمويل موازنة 2026.
وقال الرئيس عبر منصة "إكس" بعد رفض المشروع، إن الحكومة "لن تسمح" بحصول أزمة، محذّراً من اقتطاعات في الموازنة في حال عدم إعلان حال الطوارئ.
La prensa hoy sigue en su afán de desinformar al pueblo de las acciones del gobierno
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025
Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno
Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda…
وراهنَ بيترو لسدّ العجز على إصلاح ضريبي يهدف إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار من خلال رسوم جديدة تُدرج في موازنة 2026، لكن الكونغرس أسقط المشروع مطلع هذا الشهر.
الهدف المعلن: تفادي الأزمة الماليّة
ويسعى بذلك أوّل رئيس يساريّ في تاريخ كولومبيا، إلى تمكين حكومته من فرض ضرائب خاصّة لتفادي "أزمة مالية"، وذلك قبل ثمانية أشهر من مغادرته منصبه.
كما حذّر من أن البلاد تواجه "أزمة مالية وشيكة قد تؤدي إلى تعديلٍ جذريّ في مالية الدولة، ما يؤثّر على رفاه السكان"، من دون توضيح طبيعة الضرائب الخاصة التي قد يفرضها.
41 مليار دولار تسعى إلى جمعها الحكومة الكولومبية
في السّياق، تعمل الحكومة الكولومبية على جمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، في وقتٍ يشهد فيه اقتصاد البلاد تحسّناً، مع توقّع نموّ الناتج المحلي بما بين 2,6 و 2,7 في المئة بنهاية 2025.
علاوةً على ذلك، يتفاقم عجز الموازنةِ بالتّوازي مع ارتفاع النفقات العامة والدين، من دون زيادة ملموسة في الإيرادات، ومن المتوقّع أن يتخطى العجز هذا العام نسبة 7 في المئة، علماً بأنه زاد بنسبة 2,5% بين العامين 2023 و2024.
والجدير بالذّكر أنّ بيترو دفع منذ بدء ولايته عام 2022 نحو إصلاحات في النظامين الضريبي والصحي وسوق العمل، لكن لم يحصل إقرار فعليّ سوى لإصلاحات مرتبطة بالعمل والتقاعد.
