السودان يشكو إثيوبيا لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي على خلفية هجمات المسيّرات
السودان يقدم شكوى رسمية ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، ويتهمها بالسماح لقوات "الدعم السريع" بشن هجمات بالمسيّرات على محطات الكهرباء والمنشآت المدنية.
-
عناصر من القوات المسلحة السودانية خلال دورية في أم درمان-أرشيف (رويترز)
أعلن السودان تقديم شكوى رسمية ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، متهماً أديس أبابا بالسماح لقوات "الدعم السريع" باستخدام أراضيها لشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية ومحطات كهرباء في عدد من الولايات السودانية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الأحد، إن الخرطوم أرفقت شكواها بوثائق ومستندات قالت إنها تثبت استخدام "الدعم السريع" الأراضي الإثيوبية لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية وأخرى مزودة بالصواريخ، استهدفت مرافق حيوية ومنشآت خدمية، وأوقعت ضحايا مدنيين.
واعتبرت الوزارة أن استخدام الأراضي الإثيوبية لشن الهجمات يمثل "عملاً عدائياً" و"انتهاكاً" للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبة أديس أبابا بوقف هذه الأعمال، والمجتمع الدولي بمحاسبة قوات "الدعم السريع" وتطبيق أحكام القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية.
أكثر من 180 مسيّرة
وجاءت الشكوى بعد أيام من عرض السلطات السودانية ما وصفته بأنه "أدلة فنية وصور أقمار اصطناعية وبيانات لمسارات طائرات مسيّرة"، قالت إنها تشير إلى انطلاق هجمات من مواقع داخل الأراضي الإثيوبية. وأشارت الحكومة السودانية إلى أن أكثر من 180 طائرة مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" هاجمت مواقع داخل السودان منذ بداية العام الجاري، انطلاقاً من الأراضي الإثيوبية، في اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
وكان وكيل وزارة الخارجية، معاوية عثمان خالد، اتهم إثيوبيا، الأسبوع الماضي، بمواصلة ما وصفه بالعدوان على السودان، مطالباً المجتمع الدولي بعدم تجاهل الاتهامات المتعلقة بدور أديس أبابا وأبوظبي في دعم الهجمات.
بدورها، نفت إثيوبيا اتهامات الخرطوم بدعم قوات "الدعم السريع"، مؤكدة احترامها سيادة السودان، فيما لم يصدر تعليق إثيوبي فوري على الشكوى الجديدة. كما تنفي الإمارات الاتهامات السودانية بتقديم أسلحة لـ"الدعم السريع".
استهداف الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية
وتأتي الخطوة الدبلوماسية عقب سلسلة هجمات بالمسيّرات استهدفت 13 محطة كهرباء في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف، منذ الاثنين الماضي، وفق المعلومات التي أوردتها السلطات السودانية ووسائل الإعلام.
وفي أحدث الهجمات، تعرضت محطتا الكهرباء في الدبة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل، الأحد، لقصف بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المدينتين. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، أسفر الهجوم على محطة الدبة عن مقتل حارس واحتراق أجزاء منها، فيما تسببت الغارة على محطة أبو حمد بتعطيلها من دون تسجيل خسائر بشرية.
وأفادت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية بأن الهجمات طالت 15 محطة تحويل كهربائي منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما فاقم أزمة الطاقة وأثر في تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز والمنشآت الزراعية. ويواجه قطاع الكهرباء السوداني أضراراً متزايدة من جراء الحرب، فيما تتسبب الانقطاعات المتكررة بتهديد الخدمات الطبية، ولا سيما مراكز غسيل الكلى وحفظ الأدوية واللقاحات، إضافة إلى تعطيل النشاط التجاري والزراعي.
الحكومة ترفع حالة الاستنفار
وفي السياق، أعلن مجلس الوزراء السوداني، عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، كامل إدريس، رفع حالة الاستنفار وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية والعاملين فيها.
ودان المجلس الهجمات المتكررة على مرافق الكهرباء والخدمات العامة، موجّهاً الأجهزة المختصة بتكثيف المراقبة وملاحقة كل من يثبت تورطه في تقديم معلومات أو إحداثيات تساعد على استهداف المواقع الاستراتيجية والمدنية. كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية والإعلامية لعرض تداعيات الهجمات على المدنيين والمرافق الأساسية أمام المجتمع الدولي.
