الشرطة البلجيكية تفتش منازل أقارب رئيس الكونغو في إطار تحقيق بالفساد
الشرطة البلجيكية تداهم منازل أقارب الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، في إطار تحقيق في غسيل الأموال المرتبط بعائدات التعدين، ومعسكر الرئيس ينتقد خطوة الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، تشكيل حركة جديدة.
-
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي 2026 (رويترز)
داهمت الشرطة البلجيكية منازل العديد من أقارب ومقربي الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، مساء الأربعاء، في إطار تحقيق في غسيل الأموال المرتبط بعائدات التعدين، حسب ما قال محاميان قدما الشكوى.
وتزيد عمليات التفتيش من الضغط على تشيسكيدي، الذي يواجه تحديات أمنية في شرق الكونغو مع وجود تمرد مسلح يقوده الآن سلفه، جوزيف كابيلا، وتفشي وباء "إيبولا" المميت، وتزايد انتقادات المعارضة بشأن خططه المزعومة للسعي إلى ولاية ثالثة. كما سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين في الكونغو ، الذي يمتلك بعضاً من أكبر احتياطيات النحاس والكوبالت والمعادن الاستراتيجية الأخرى في العالم، ولكنه ظل لفترة طويلة متورطًا في مزاعم الفساد.
وقال المحامي البلجيكي، برنارد مينجان، والمحامي الكونغولي المقيم في فرنسا، هيرفيه دياكيس، اللذان يمثلان مجموعة من المنظمات غير الحكومية من مقاطعة كاتانغا الجنوبية، والمعروفة باسم "DESC/RDC"، إن المداهمات نُفذت كجزء من تحقيق فُتح بعدما قدمت المنظمات غير الحكومية شكوى في بروكسل.
وقال دياكيسي إن "الشكوى في بلجيكا تتعلق باستيلاء المواطنين البلجيكيين على الموارد وغسل الأموال المستمدة من اختلاس عائدات التعدين والموارد التي تعود ملكيتها للمجتمعات المحلية، مما يضر بالدولة الكونغولية". وأضاف "لقد مكّنت هذه العائدات المتورطين من الحفاظ على أنماط حياة تتجاوز بكثير ما يسمح به دخلهم المشروع".
تم تقديم الشكوى في بلجيكا عام 2025 لأن العديد من الأشخاص المذكورين هم مواطنون بلجيكيون يقيمون في بلجيكا. أكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي أن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في عدة عناوين في بروكسل وضواحيها الشمالية والجنوبية كجزء من تحقيق في غسل الأموال نابع من شكوى قدمتها منظمات غير حكومية في عام 2025. ورفضت تأكيد ما إذا كان المستهدفون من أقارب تشيسكيدي. كما رفض متحدث الرئاسة الكونغولية التعليق.
معسكر تشيسكيدي يهاجم جوزيف كابيلا
وفي سياق منفصل، تتصاعد ردود الفعل السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب تولي الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، قيادة "جبهة إعادة تأسيس الأمة"، وهي حركة سياسية عسكرية جديدة تخلف تحالف "تحالف نهر الكونغو" وفقاً للتقارير نقلتها إذاعة "فرنسا الدولية".
وأثار هذا التطور انتقادات حادة في كينشاسا، امتدت إلى شخصيات كانت تنتمي إلى المعسكر السياسي لكابيلا نفسه، في وقت يتهم فيه أنصار الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، سلفه بالسعي إلى العودة إلى السلطة عبر العمل المسلح. وتتركز أحدث الانتقادات على شخصيتين سياسيتين بارزتين من حلفاء تشيسكيدي الحاليين، سبق لهما العمل في عهد الرئيسين الكونغوليين الأخيرين، وينحدران من إقليم جنوب كيفو، الذي يسيطر تحالف "نهر الكونغو" المتمرد على أجزاء منه.
وحظي موقف فيتال كاميرهي، الرئيس السابق للجمعية الوطنية في عهدَي جوزيف كابيلا وفيليكس تشيسكيدي، بترقب واسع، نظراً إلى علاقاته السياسية السابقة مع الرئيس السابق. ووصف كاميرهي موقف كابيلا بأنه "خطر"، متهماً إياه بالدعوة إلى السلام في خطابه في الوقت الذي يختار فيه طريق السلاح، مؤكداً أنه "لا طموح سياسياً يبرر التضحية بمزيد من الأرواح الكونغولية".
وسلّط كاميرهي الضوء على التداعيات الإنسانية المتواصلة للنزاعات المسلحة في البلاد، وجدد دعمه لتشيسكيدي، داعياً قادة الحركات المسلحة إلى إعطاء الأولوية للحوار باعتباره السبيل لتسوية الخلافات وتجنب المزيد من الخسائر البشرية. كما تبنّى تحالف "القوى الديمقراطية للكونغو" بقيادة، مودست باهاتي لوكويبو، موقفاً مشابهاً في إدانة الخطوة التي أقدم عليها كابيلا. وتعكس هذه المواقف اتساع دائرة الرفض السياسي لتشكيل الجبهة الجديدة، ولا سيما بين الشخصيات التي سبق أن عملت مع كابيلا، قبل أن تصطف إلى جانب الرئيس الحالي.
بدوره، لم يصدر موقف علني عن المعارضة بشأن التطورات الأخيرة، إذ عقد "ائتلاف المادة 64"، الذي يضم أحزاباً تعارض تعديل الدستور، اجتماعاً مساء الثلاثاء، من دون أن يصدر بيانًا بشأن تولي كابيلا قيادة الجبهة السياسية العسكرية الجديدة. ويأتي هذا الصمت في ظل حسابات سياسية معقدة، بين المواقف المبدئية من الصراع المسلح والاعتبارات المرتبطة بالفرص السياسية التي قد تتيحها التطورات الراهنة. ولا يزال الائتلاف يدرس موقفه في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على مختلف الأطراف لتحديد موقف واضح من الجبهة الجديدة وتداعياتها المحتملة على مستقبل البلاد.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه جوزيف كابيلا تبعات حكم قضائي صدر بحقه غيابياً في أواخر أيلول/سبتمبر 2025، قضى بإعدامه بعد إدانته بتهمتي "الخيانة" وارتكاب "جرائم الحرب". وكان القضاء العسكري الكونغولي قد اعتبر كابيلا أحد المبادرين إلى تأسيس تحالف "نهر الكونغو" الذي يمثل الجناح السياسي لحركة "أم-23" المسلحة، وهما الكيانان اللذان أصبحا ضمن التشكيل الجديد المرتبط بـ"جبهة إعادة تأسيس الأمة".
وتثير قيادة كابيلا للجبهة الجديدة تساؤلات بشأن انعكاساتها على جهود التسوية السلمية، خصوصاً في ظل انخراط الحكومة الكونغولية وتحالف "أم-23" في مفاوضات برعاية دولية وإقليمية تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية.
