الصومال يحذر من دفع الفدية للقراصنة: تمول عمليات خطف جديدة

حذر وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، من دفع فدى للقراصنة الذين يحتجزون سفناً قبالة السواحل الصومالية، مؤكداً أن هذه الأموال من شأنها تمويل الشبكات الإجرامية وتشجيعها على تنفيذ عمليات اختطاف جديدة.

وقال فقي، خلال المؤتمر الوطني للأمن الداخلي الذي عقد في مقديشو يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر الجاري، إن "القرصنة عادت لتشكل تحدياً متزايداً" أمام البلاد، داعياً الحكومات والجهات التي تتعرض سفنها للاختطاف إلى عدم تمويل القراصنة عبر دفع الفدية.

وتأتي تصريحات الوزير بعد خطف السفينة "MV LUTUF" قبالة سواحل بونتلاند، في 17 آب/أغسطس. وأعلنت الحكومة الصومالية أن القوات البحرية التركية، بالتعاون مع القوات الصومالية، حررت السفينة في 29 آب/أغسطس بعد عملية استمرت عشرة أيام وأسفرت، وفق روايتها، عن مقتل 14 من القراصنة وتدمير أربعة زوارق. إلا أن سلطات "بونتلاند" نفت عملية تحرير عسكرية، وقالت إن السفينة أطلق سراحها بعد دفع فدية للقراصنة. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الروايتين، ما فجّر خلافاً جديداً بين الحكومة الفيدرالية و"بونتلاند" بشأن إدارة ملف الأمن البحري.

وشدد فقي على ضرورة بناء منظومة أمنية يقودها الصوماليون وتكون قابلة للاستمرار مالياً، معتبراً أن الدعم الدولي لا يمكن أن يشكل بديلاً دائماً من قدرة الدولة على تولي مسؤولياتها الأمنية. وركز المؤتمر على الرقابة على المؤسسات الأمنية، والتنسيق بينها، وتأمين مصادر تمويل مستدامة للقطاع الأمني.

وتسعى مقديشو بالتوازي إلى زيادة عديد الجيش وتوسيع برامج التدريب. وفي آب/أغسطس، تخرج نحو 3 آلاف جندي صومالي من برنامج تدريب داخل البلاد بتمويل سعودي، في واحدة من أكبر دفعات التدريب العسكري المحلية منذ انهيار الدولة المركزية عام 1991. كما تواصل تركيا تدريب وحدات صومالية، من بينها قوات "غورغور" الخاصة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وتأتي التحركات في ظل استمرار المواجهة مع حركة "الشباب"، وبالتزامن مع نقاش متزايد بشأن مستقبل "بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال" (أوسوم) وتمويلها، والتي تمتد ولايتها الحالية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2026.

وتعارض الولايات المتحدة استخدام الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2719 لتمويل "أوسوم" من الاشتراكات الإلزامية للأمم المتحدة، فيما تواجه البعثة أصلاً فجوات تمويلية وضغوطاً على الدعم اللوجستي. وتدفع هذه التطورات الحكومة الصومالية إلى تسريع خططها لزيادة الاعتماد على القوات والموارد الوطنية.