العبودي: العراق سينهي ملف السلاح خارج الدولة نهاية حزيران المقبل

أكّد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، أنّ العراق يعمل على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن ملف حصر السلاح سينتهي بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح العبودي، خلال جلسة حوارية في معهد "تشاتام هاوس" في لندن، أنّ خمس فصائل وقّعت تعهدات بالانخراط في الاتفاق الحكومي، سلّمت ثلاث منها سلاحها بالكامل، فيما وقّعت فصيلتان أخريان تعهداً بتسليمه خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الحوار ما زال مستمراً معهما، حيث تتعامل إحداهما بمرونة كبيرة، بينما تحتاج الأخرى إلى مزيد من الوقت لاستكمال الحوار.

وشدد مستشار الأمن القومي على أن "وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة"، مبيناً أن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف تضمنت انسحاب القوات الأميركية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، مضيفاً أن شرط مشاركة الفصائل الموقّعة في الحكومة كان تسليم السلاح.

أهمية العراق الجيوسياسية والنفطية وانتفاء القواعد الأجنبية

وقال العبودي إنّ "العراق أصبح اليوم محل اهتمام العالم، نظراً لموقعه الجيوسياسي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة"، متوقعاً تزايد هذا الاهتمام مع ارتفاع إنتاج النفط ليصل خلال الأشهر المقبلة إلى خمسة ملايين برميل يومياً، في ظل طموح رئيس الوزراء لرفعه إلى عشرة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن "هناك تركيزاً على العراق بأكثر من اللازم في عدد من القضايا، ولا سيما المسألة الأمنية"، مؤكداً أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003، إذ لا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، ولا يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك جيشاً خارج حدوده، وليس جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة.

ولفت العبودي إلى أنّ العراق، بعد انسحاب القوات الأميركية، لم تعد لديه قواعد أجنبية على أراضيه خلافاً لما هو موجود في دول أخرى، مشيراً إلى أن البلاد دولة ديمقراطية تشهد انتخابات وتداولاً سلمياً للسلطة، وتتمتع بقدر معقول من حرية الرأي، وتعدّ بلداً آمناً مقارنة بالعديد من دول العالم.

العلاقات مع دول الجوار والملفات الحدودية مع تركيا وإيران

وتابع العبودي أنّ "العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، إلا أنّ بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه، مستندة إلى حجج تتعلق بالسلاح والفصائل".

وأشار إلى أنّ المشكلات التي تواجه العراق مع إيران وتركيا أكثر من تلك التي يواجهها مع دول الخليج، موضحاً أنّ تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها تحمل السلاح، إلا أنّ ذلك لم يمنع أنقرة من مواصلة العمل والاستثمار في العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً.

وفي ما يخصّ العلاقات مع إيران، أوضح العبودي أنّ هناك ملفات خلافية تتعلق بعدم ترسيم الحدود، والحقول النفطية المشتركة، والمياه، إضافة إلى وجود أربعة أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان تتسبب بمشكلات لطهران التي تقوم بين الحين والآخر بقصف مواقعها، مؤكداً أن العلاقات مع الجانب الإيراني ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات.

وختم العبودي بالتأكيد  أن الحكومة العراقية تحدّثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء الأتراك أم الإيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، لافتاً إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).

اقرأ أيضاً: "النجباء": نؤكد وحدة الساحات.. ونعاهد السيد خامنئي على الجاهزية لكل المتغيرات