العراق: المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء مهام مجالس محافظات إقليم كردستان

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إنهاء عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ)، و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 ".

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناءً على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقتٍ سابق.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على موقع "إكس"، إنه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم".

وأضافت أنّ "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

كذلك، أكدت عبد الواحد أنه "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم"، لافتةً إلى أنّ "الجيل الجديد كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها، نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلّ الطرق للحفاظ عليها".

بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.
هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق..
لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية…

— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) September 24, 2023

يُشار إلى أنه في تموز/يوليو 2019، صادق برلمان إقليم كردستان العراق على مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات في الإقليم، والمتضمن تمديد عمر المجالس الحالية لتجاوز الفراغ القانوني الذي أحدثه انتهاء الفترة القانونية لعملها.

أكّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم محمد عبّود، أنّ المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022، والقاضي بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، مُشيراً إلى أنّ القرار "يقوّض الديمقراطية في البلاد".

ويذكر أنه في أيار/مايو الماضي، قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022، والقاضي بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، مُشيراً إلى أنّ القرار "يقوّض الديمقراطية في البلاد".

وذكرت أنّ كل القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتباراً من تاريخ تمديد ولايته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، تُعَدّ "لاغية وباطلة".

وحدّدت رئاسة إقليم كردستان العراق يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وهي الانتخابات المعطّلة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية، بشأن آليتها.