الكاميرون تحدد أولويات موازنة 2027 وتترك موعد الانتخابات التشريعية والبلدية غامضاً

حدّد الرئيس الكاميروني، بول بيا، التوجّهات الاقتصادية والمالية لإعداد موازنة الدولة لعام 2027، مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي واستكمال مشاريع البنية التحتية وضبط الإنفاق العام، من دون توضيح موعد الانتخابات التشريعية والبلدية التي تأجّلت مراراً، وسط تساؤلات بشأن إجرائها العام المقبل. 

وجاءت التوجيهات في منشور رئاسي، الاثنين، يتضمن الإطار الاقتصادي والمالي لإعداد الموازنة الجديدة، ويحدد أولويات الحكومة خلال السنة المقبلة. ورغم تخصيص الوثيقة، المؤلفة من 24 صفحة، تفاصيل واسعة للإنفاق والاستثمارات والمشاريع الحكومية، فإنها لم تحدّد موعداً للاقتراعين التشريعي والبلدي، ولم تتضمّن اعتمادات مالية واضحة ومخصصة لتنظيمهما.

ووفق ما نقلت إذاعة "فرنسا الدولية"، تزداد التساؤلات بشأن الجدول الانتخابي في الكاميرون، في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية الاستعداد للاستحقاقات المتوقعة عام 2027. واكتفت الوثيقة الرئاسية، في فقرتها الستين، بالإشارة إلى استمرار إعداد موازنات المؤسسات الدستورية وتنفيذها وفق نظام المخصصات المالية، من دون تقديم تفاصيل بشأن تمويل الانتخابات المقبلة. وكان الرئيس بول بيا قد أعلن في شباط/فبراير الماضي تعديلاً جديداً للجدول الزمني للانتخابات التشريعية والبلدية، ما أدى إلى تأجيل الاستحقاقين اللذين كانا متوقّعين خلال عام 2026.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد بيا على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية وتعزيز الإنتاج الوطني، في إطار سياسة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الكاميروني. ووجه الإدارات الحكومية إلى التركيز على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها، بدلاً من توزيع الموارد على مشاريع جديدة، مع تعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

وتشمل الأولويات تعزيز إنتاج الكهرباء وإعادة التوازن المالي لقطاع الطاقة، وتطوير شبكات النقل، وتسريع تنفيذ خطة إحلال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية محل الواردات خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029. كما تتضمّن التوجيهات تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتوسيع اللامركزية وتحسين الموارد المالية للسلطات المحلية، إلى جانب دعم المؤسسات الحكومية الاستراتيجية. ومن أبرز المشاريع المقرر مواصلة العمل عليها المرحلة الثانية من الطريق السريع الرابط بين العاصمة ياوندي ومدينة دوالا، إضافة إلى مشروعات أخرى في الطاقة والنقل.

وتستند التوجّهات الحكومية لإعداد موازنة 2027 إلى توقّعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، مع معدّل تضخم يبلغ 3.2%. كما تستهدف الحكومة خفض العجز الإجمالي للموازنة إلى نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.8%. وحدد المنشور الرئاسي حداً أدنى للإنفاق الاستثماري يعادل 30% من الموازنة العامة، في إطار مساعي توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية. وتأتي هذه التوجّهات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بتكاليف الطاقة والتقلبات التجارية الدولية والحاجة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتحسين فرص العمل.

اقرأ أيضاً: رغم انتقادات المعارضة.. برلمان الكاميرون يقر تعديلاً دستورياً لإعادة منصب نائب الرئيس