الكونغو الديمقراطية: المعارضة تدعو إلى تحرك وطني رفضاً لتعديل الدستور

جدد ائتلاف المعارضة "C64" في جمهورية الكونغو الديمقراطية رفضه مشروع تعديل الدستور، معلناً التحضير لتحرك وطني جديد في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، في تصعيد جديد للخلاف مع السلطة بشأن مستقبل النظام الدستوري والولاية الرئاسية.

ووفق تقارير إعلامية، اجتمع قادة الائتلاف في كينشاسا لتقييم الإجراءات التي اتخذتها السلطات والالتزامات المتعلقة بإطلاق حوار وطني شامل، بعد انتهاء المهلة التي منحها الائتلاف للرئيس، فيليكس تشيسيكيدي، حتى 15 آب/أغسطس الجاري. واعتبرت المعارضة أن الخطوات المتخذة "حتى الآن لا تلبي" مطالبها.

ويضم الائتلاف عدداً من أبرز شخصيات المعارضة، بينهم مارتن فايولو، ومويز كاتومبي، وديلي سيسانغا، وجان مارك كابون، وأوغستان ماتاتا بونيو. كما أعلن الائتلاف دعوة أنصاره والمواطنين إلى التظاهر في مختلف أنحاء البلاد في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية، على أن تتجه تحركات في العاصمة نحو قصر الشعب، مقر البرلمان.

وتأتي دعوة المعارضة بعدما أعاد تشيسيكيدي القانون المتعلق بتنظيم الاستفتاء إلى البرلمان لإعادة دراسته، عقب تحفظات أبدتها المحكمة الدستورية على بعض بنوده. لكن ائتلاف "C64" يرى أن إعادة القانون إلى البرلمان لا تعني سحبه نهائياً ولا التخلي عن مشروع تعديل الدستور.

وتتمسك المعارضة برفض أي تعديل يمس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المواد المرتبطة بالولاية الرئاسية، ولا سيما المادتين 70 و220 من دستور عام 2006، معتبرة أن أي تغيير في هذا المسار يمكن أن يستخدم لفتح الطريق أمام ولاية ثالثة لتشيسيكيدي.

وكانت الأحزاب والشخصيات المعارضة توحدت خلال الأشهر الماضية ضمن ائتلاف "C64" لمواجهة مشروع التغيير الدستوري، وسط تحركات احتجاجية شهدتها كينشاسا، في حزيران/يونيو، ما أدى إلى مواجهات وإصابة عدد من شخصيات المعارضة. وفي تموز/يوليو، قرر الائتلاف تعليق إحدى تحركاته وإعطاء السلطة مهلة حتى 15 آب/أغسطس للدعوة رسمياً إلى حوار وطني شامل واتخاذ إجراءات لتهدئة المناخ السياسي، ملوحاً بالعودة إلى التحركات الشعبية في حال عدم الاستجابة لمطالبه.