الكونغو الديمقراطية تمهد لحوار وطني شامل وسط أزمة سياسية وأمنية متصاعدة

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، المضي في تنظيم حوار وطني شامل، بهدف تعزيز التماسك والوحدة الوطنية في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

وجاء الإعلان عقب لقاء استمر نحو ساعتين، عقده تشيسيكيدي في مدينة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة كينشاسا، في 17 تموز/يوليو 2026، مع ممثلين عن أبرز الطوائف والمؤسسات الدينية في البلاد.

وقالت الرئاسة الكونغولية إنّ اللقاء تناول الوضع العامّ في البلاد والتحدّيات الراهنة والوسائل الكفيلة بتعزيز السلام والتماسك الوطني واستقرار المؤسسات.

وأوضح الكاردينال فريدولين أمبونغو، متحدّثاً باسم الوفد الديني عقب الاجتماع، أنّ الرئيس اختار تنظيم "حوار وطني شامل وهادئ وجمهوري"، يهدف إلى توحيد الكونغوليين، مع احترام المؤسسات القائمة وأحكام الدستور. وأضاف أنّ شروط الحوار وصيغته والمشاركين فيه ستحدّد لاحقاً، داعياً القوى السياسية والاجتماعية، سواء الموجودة في السلطة أو المعارضة، إلى الانخراط في المسار والعمل على إنجاحه.

وشارك في اللقاء ممثّلون عن الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المسيح في الكونغو وكنائس الصحوة والجالية المسلمة، بينهم الكاردينال أمبونغو والمطران أندريه بوكوندوا والشيخ عبد الله مانغالا.

مرسوم رئاسي لتحديد آليات الحوار

من جهته، قال المتحدّث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، إنّ تشيسيكيدي سيصدر خلال الأيام المقبلة مرسوماً رئاسياً يحدّد إطار الحوار وآليات تنظيمه وتفاصيله. وأكد أنّ الرئيس سيتولى الإشراف على تنظيم الحوار، مع إسناد مهمات إلى ممثلي الطوائف الدينية للمساهمة في جمع الأطراف الكونغولية وتعزيز التماسك الوطني.

وأوضح أنّ المبادرة تندرج ضمن مساعٍ لبناء "كتلة وطنية" في مواجهة الأزمة الأمنية شرقي البلاد، مؤكداً أنّ الحوار لا يستهدف تعطيل المؤسسات الدستورية أو المسارات الدبلوماسية الأخرى الجارية لمعالجة النزاع.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار النزاع في شرقي الكونغو الديمقراطية، حيث تخوض القوات الحكومية مواجهات مع حركة "تحالف نهر الكونغو"، فيما تتهم كينشاسا رواندا بدعم الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي.

وتشهد البلاد أيضاً خلافات سياسية بشأن إدارة الأزمة الأمنية ومستقبل المؤسسات، إلى جانب جدل بشأن احتمال تعديل الدستور، إذ تتهم أطراف معارضة السلطة بالسعي إلى تغيير القيود المتعلقة بالولايات الرئاسية، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.